بعد اعتراض روسيا، وفق مصادر دبلوماسية. وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، للأناضول، إن الوفد الروسي أعاق صدور مشروع بيان من مجلس الأمن بشأن الأزمة الإثيوبية. وأضافت المصادر، أن روسيا استخدمت حق ممارسة "كسر حاجز الصمت" لمشروع البيان، الذي أعدته إيرلندا. وأوضحت أن صدور البيان كان يتطلب مثل كل بيانات المجلس الرئاسية أو الصحفية، موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة. وقال نائب المتحدث الأممي، فرحان حق، للصحفيين، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "يرغب في رؤية موقف موحد من جميع أعضاء المجلس إزاء الأزمة في إثيوبيا". وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن، في وقت سابق اليوم، جلسة مفتوحة بشأن الأزمة الإثيوبية، بناءً على طلب رئيس المجلس، السفير المكسيكي، خوان رامون دي لا فوينتي، وبدعم 4 دول هي أيرلندا، وتونس، وكينيا والنيجر. وحصلت الأناضول على نسخة من مشروع البيان، الذي حذر من تداعيات توسع العمليات القتالية على الاستقرار في إثيوبيا وبلدان المنطقة. كما دعا المشروع، جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية على الفور دون تأخير. وحث الأطراف أيضا "على التعاون مع الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي، بغية تحقيق وقف إطلاق النار وحل سريع وسلمي للنزاع". ومؤخرا، شهد إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، تطورات متسارعة، حيث أعلنت أديس أبابا حالة الطوارئ في عموم البلاد، نتيجة تقدم قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بولاية أمهرة، في الإقليم. والسبت والأحد، أعلنت الجبهة السيطرة على مدينة ديسي الاستراتيجية وكومبولتشا في "تيغراي". وتأتي التطورات في "تيغراي"، بعد مرور عام كامل على اندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2020، بين الجيش الإثيوبي والجبهة، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.