قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء إن المجلس قد يبدأ الزيادة التي طال انتظارها لسعر الفائدة الأمريكية أوائل كانون أول/ديسمبر المقبل. وأكدت يلين في شهادتها أمام إحدى لجان الكونجرس الأمريكي البيان الصادر عن المجلس في تشرين أول/أكتوبر الماضي الذي يقول إن لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي تتوقع استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي "بوتيرة كافية لتحقيق المزيد من التحسن في سوق العمل وارتفاع معدل التضخم إلى 2% وهو المعدل المستهدف على المدى المتوسط". يذكر أن مجلس الاحتياط يبقي على سعر الفائدة قريبا من صفر في المئة منذ كانون أول/ديسمبر .2008 وقالت يلين إنه إذا جاءت البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة لتعزز توقعات النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم فإن ارتفاع سعر الفائدة يمكن أن يكون "احتمالا قائما". وشددت يلين على أن المجلس لم يتخذ قرارا بشأن مصير سعر الفائدة. وقالت يلين إن الاقتصاد الأمريكي يؤدي بصورة جيدة مع النمو القوي للطلب المحلي، كما أن مخاطر التطورات الاقتصادية والمالية العالمية "تتراجع" رغم استمرار ضعف أداء الصادرات الأمريكية. كان الربع الثالث من العام الحالي قد شهد اضطرابا ماليا عالميا على خلفية التراجع الحاد لأسعار الأسهم الصينية كحركة تصحيحية للسوق. وقالت يلين إن استمرار معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي على المدى الطويل يعود بصورة جزئية الى انهيار أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014، وقوة الدولار التي جعلت الواردات الأمريكية أرخص خلال العام الماضي. يذكر أن العوامل المؤثرة على قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة هي حالة سوق العمل ومعدل التضخم حيث يقول مجلس الاحتياط الاتحادي إنه يسعى إلى تحقيق هدف مزدوج وهو أقصى معدل للتوظيف في الولايات المتحدة مع استقرار الأسعار. وقد كان معدل التضخم المنخفض منذ بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي في 2009 سببا رئيسيا في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى الآن. وجددت يلين تحذيرها من أن أي زيادة أولية في الفائدة أقل أهمية من الاتجاه طويل المدى والذي من المحتمل أن يبقي على السياسة الاقتصادية المرنة بشكل تاريخي لعدة سنوات مقبلة. وقالت يلين إن لجنة السياسة النقدية "تشعر أن التحرك وفقا لتوقيتات محددة إذا ما جاءت البيانات الاقتصادية و التوقعات مبررة لذلك، سيكون أمرا حكيما، لأننا سنكون قادرين على التحرك بطريقة أكثر تدرجا وقابلة للقياس". وأضافت "نتوقع تماما أن يتطور الاقتصاد بطريقة تتيح لنا التحرك بطريقة تدريجية وبالطبع نحن نفعل ذلك، وسنراقب عن كثب ما إذا كانت توقعاتنا تتحقق". كان الاقتصاد الأمريكي قد سجل تباطؤا حادا في النمو خلال الربع الثالث بسبب الانكماش الحاد في مخزون الشركات. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي الأسبوع الماضي، سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل 5ر1% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل نمو بمعدل 9ر3% خلال الربع الثاني من العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياط الاتحادي اجتماعه الدوري لمراجعة السياسة النقدية يوم 16 كانون أول/ديسمبر المقبل. كان عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأمريكي في أيلول/سبتمبر الماضي أقل من متوسط عدد الوظائف الشهري خلال 2015 ككل وذلك للشهر الثاني على التوالي. في الوقت نفسه استقر معدل البطالة عند مستوى 1ر5% وهو أدنى مستوى له منذ 7 سنوات بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوى له أثناء الأزمة المالية وهو 10% في تشرين أول/أكتوبر .2009 ومن المقرر صدور بيانات سوق العمل الأمريكية خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي يوم الجمعة المقبل. وقد تراجع مؤشر أسعار المستهلك في أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بشهر آب/أغسطس الماضي بنسبة 2ر0% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. ولم تشهد أسعار المستهلك أي تغيير ملموس منذ 12 شهرا.