بعد عقود من الحفاظ على ترسانة نووية متواضعة نسبياً، تتحرك الصين حالياً سريعاً نحو إنتاج أسلحة أفضل، وأكثر كارثية. وهذا الاتجاه سيكون خطيراً في أي وقت من الأوقات. ولكن في ظل التراجع السريع في العلاقات مع الولايات المتحدة، يصبح احتمال وقوع كارثة أمراً مرجحاً تماماً، فكلا الجانبين بحاجة إلى إعادة الاستقرار لهذه العلاقات، قبل أن يواجه العالم سباقاً نووياً جديداً ومدمراً. وتقول وكالة بلومبرغ للأنباء، في تقرير، إنه أصبح من الصعب خلال الشهور الأخيرة عدم ملاحظة الطموحات النووية المتزايدة للصين. وتشير صور الأقمار الاصطناعية إلى أن الصين تقوم ببناء أعداد كبيرة من أماكن حفظ الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات. وأنتجت الصين صواريخ باليستية عابرة للقارات يصعب استهدافها، ويمكن إطلاقها على نحو أسرع. وتقوم الصين بتعزيز أسطولها من غواصات الصواريخ الباليستية وتطوير قاذفات ذات قدرات نووية. وربما، في يوم من الأيام، تستطيع الأسلحة الأكثر إبهاراً، بما في ذلك طائرة شراعية أسرع من الصوت أعلنت الصين أنها اختبرتها خلال فترة الصيف، تجنب التعرض للدفاعات الصاروخية الأميركية. وتتوقع وزارة الدفاع الأميركية زيادة مخزون الصين من الرؤوس الحربية إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030. وهذه النجاحات يحتمل أن تكون مزعزعة للاستقرار، خصوصاً في ظل غموض الأهداف النووية للصين، وغموض عقائدها العسكرية. وهناك غموض أيضاً في ما يتعلق بتعهد بكين بأنها لن تكون أبداً البادئة باستخدام الأسلحة النووية، وكذلك الحديث عن تحويل بعض الصواريخ إلى وضعية «الإطلاق بمجرد وجود تحذير». احتمالات حرب نووية ومن الممكن أن يؤدي المزج بين وضع رؤوس حربية تقليدية ونووية في بعض القواعد، وعلى بعض الصواريخ، إلى وقوع كارثة في أي صراع إذا لم يستطع خصم تحديد ما إذا كان يواجه هجوماً نووياً أم لا. وعلاوة على ذلك، فإنه مع زيادة حجم وتطور ترسانة الصين، تتزايد احتمالات اندلاع مثل هذا الصراع. وقد يشعر قادة الصين بارتياح أكثر بشن حرب تقليدية بشأن تايوان إذا كانت لديهم ثقة بأنهم حققوا حالة جمود نووي مع الولايات المتحدة، إذ إن رفضهم حتى مناقشة هذه القضايا رسمياً، ناهيك عن المشاركة في أي محادثات بشأن الحد من التسلح، لا يؤدي سوى إلى تعميق عدم الثقة. توازن دقيق وفي مواجهة هذا الواقع الجديد، ستحتاج الولايات المتحدة إلى تحقيق توازن دقيق. فمن ناحية، تحتاج إلى الحفاظ على رادعها الخاص. وينبغي على إدارة الرئيس جو بايدن مواصلة جهود الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتطوير أسطول البحرية من غواصات الصواريخ الباليستية، بينما ينبغي على السلاح الجوي العمل على تطوير وسائل غير مأهولة لإيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلق من الجو، بالإضافة إلى شراء قاذفات «بي-21». من ناحية أخرى، يحتاج البيت الأبيض إلى أن يجعل هذا التهديد نصب عينيه، فمن الممكن أن يظل الكثير من مستودعات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الجديدة فارغة، في الغالب لإرباك محددي الأهداف الأميركيين. وحتى إذا زادت الصين مخزونها بأربعة أضعاف، فإنها ستظل بعيدة كثيراً عن عدد الرؤوس الحربية البالغ عددها 3750 في ترسانة الولايات المتحدة. استيعاب الضربة الأولى وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من السياسات الجديدة التي تتجه إليها الصين - بما في ذلك المزج بين الأسلحة التقليدية والنووية، والإطلاق بمجرد التحذير - هي بالفعل معدّة لتناسب مواجهة الولايات المتحدة وروسيا. وفي الوقت الحالي، يبدو أن الصين مهتمة بضمان قدرتها على استيعاب ضربة أولى والرد عليها أكثر من اهتمامها بأن تكون على قدم المساواة مع الولايات المتحدة بالنسبة لعدد الأسلحة. وهذا يجعل من الضروري على وزارة الدفاع الأميركية عدم المبالغة في رد الفعل. فمن ناحية، يتعين على الصين أن تبحث جيداً حجم إنفاقها على الدفاعات الصاروخية، التي تؤجج السباق لتطوير أسلحة أسرع من الصوت، وليس من المحتمل على الإطلاق أن توفر الحماية التامة ضد أي هجوم من جانب أميركا. والأفضل هو التركيز على تعزيز الإمكانات التقليدية. إن أفضل طريقة لمنع اندلاع حرب بشأن تايوان هو إقناع الصين بأن تكاليف مثل هذه الحرب ستكون باهظة للغاية. وسيتطلب ذلك تجهيز القوات الأميركية بصواريخ جديدة طويلة المدى مضادة للسفن، ومسيّرات سطحية وتحت البحر، وشبكات مرنة لساحة المعركة. كما يتعين على الولايات المتحدة تعميق التنسيق مع الحلفاء، مثل اليابان وأستراليا، بشأن سيناريوهات حدوث أزمة، مع ضمان امتلاك تايوان للأسلحة والتدريب الضروريين للتماسك، حتى يمكن أن تصل المساعدة. والأمر الأكثر أهمية، هو أنه يتعين على بايدن عندما يلتقي نظيره الصيني، شي جين بينغ، عبر الفيديو في وقت لاحق هذا العام، التأكيد على الحاجة لتحقيق استقرار العلاقات الأميركية - الصينية الأوسع نطاقاً، بدءاً بالقضية النووية. وربما تضع الصين في اعتبارها تماماً أن الإبقاء على الولايات المتحدة في حالة تخمين بشأن نواياها يوفر لها ميزة استراتيجية. ولكن ينبغي على بايدن أن يؤكد أن العلاقات الأفضل ستظل غير مؤكدة إذا ما دخلت الصين في منافسة نووية لا يمكن التحكم فيها. ومن أجل بناء الثقة، يتعين على الجانبين بدء حوار نووي جديد، وترسيخ آليات أكثر قوة لمواجهة الأزمات، والإبقاء على إمكانية إجراء محادثات رسمية بشأن الحد من التسلح. وذكر تقرير بلومبرغ في نهايته أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي احتاجا إلى تجربة الصواريخ الكوبية، شبه المميتة، ليدركا قيمة المزيد من الشفافية النووية، والدبلوماسية والاتصالات، وحتى في ذلك الوقت لم تكن الأمور سلسة على الدوام. وليس هناك مبرّر لتكرار الخطأ نفسه. • قد يشعر قادة الصين بارتياح أكثر بشن حرب تقليدية بشأن تايوان إذا كانت لديهم ثقة بأنهم حققوا حالة جمود نووي مع الولايات المتحدة، إذ إن رفضهم حتى مناقشة هذه القضايا رسمياً، ناهيك عن المشاركة في أي محادثات بشأن الحد من التسلح، لا يؤدي سوى إلى تعميق عدم الثقة. • الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي احتاجا إلى تجربة الصواريخ الكوبية، شبه المميتة، ليدركا قيمة المزيد من الشفافية النووية، والدبلوماسية والاتصالات، وحتى في ذلك الوقت لم تكن الأمور سلسة. وليس هناك مبرّر لتكرار الخطأ نفسه. • يمكن أن يؤدي المزج بين وضع رؤوس حربية تقليدية ونووية في بعض القواعد، وعلى بعض الصواريخ، إلى وقوع كارثة في أي صراع إذا لم يستطع خصم تحديد ما إذا كان يواجه هجوماً نووياً أم لا. تايوان تعزّز تدريب جنود الاحتياط وسط توترات مع الصين تايبيه ■ رويترز / قالت وزارة الدفاع التايوانية، أخيراً، إنها ستزيد التدريب لقوات الاحتياط العام المقبل، بما في ذلك مضاعفة التدريبات القتالية والتدريبات على إطلاق النار، بعد أن زادت الصين نشاطها العسكري قرب الجزيرة، التي لم تستبعد بكين استعادة السيطرة عليها بالقوة. وتصاعد التوتر بين تايوان والصين التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، في الأسابيع الأخيرة، مع تكثيف بكين ضغوطها السياسية والعسكرية بما شمل دخولاً متكرراً لطائراتها الحربية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان. ووصف وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشينغ، الوضع، الشهر الماضي، بأنه «الأكثر خطورة» منذ أكثر من 40 عاماً، وحث على زيادة الإنفاق العسكري على الأسلحة المصنعة محلياً. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه اعتباراً من العام المقبل سيزيد التدريب الإجباري لقوات الاحتياط إلى 14 يوماً بدلاً من خمسة أو سبعة أيام حالياً «من أجل رفع القدرات القتالية لقوات الاحتياط بشكل فاعل». وسيطبق البرنامج الجديد على نحو 13% من قوات الاحتياط، البالغ قوامها 110 آلاف فرد، تعتزم الوزارة تدريبهم العام المقبل، قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بتوسعة التدريب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App