قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يهدف إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على شركة أمازون وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى القيام بعمليات استحواذ. وبحسب "رويترز"، قال مكتب السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار رئيسة لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، أمس، إنها والجمهوري توم كوتون قدما مشروع قانون يستهدف شركات مثل جوجل التابعة لألفابت وفيسبوك. وسيسهل مشروع القانون على الحكومة وقف الصفقات التي تعتقد أنها تخالف قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة الشركات بأن تثبت للقاضي أن الصفقات لا تضر المنافسة وبالتالي فهي قانونية. وتمت الموافقة على مشروع قانون مماثل قدمه النائب الديمقراطي حكيم جيفريز وآخرون في اللجنة القضائية في مجلس النواب وينتظر تصويت المجلس عليه بكامل أعضائه. وقال كلوبشار في بيان "نرى بشكل متزايد الشركات تختار شراء منافسيها بدلا من المنافسة". وأضاف "هذا التشريع من الحزبين سيضع حدا لعمليات الاستحواذ المانعة للمنافسة من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة على المنصات الرقمية المهيمنة للتخلص من منافسيها وتعزيز القوة السوقية للمنصة". وفي سياق متصل بالاقتصاد الأمريكي، تهدف خطتا الاستثمار الضخمتان اللتان اقترحهما الرئيس الأمريكي جو بايدن وينظر فيهما مجلس النواب، إلى تطوير الطرق والجسور وتوسيع الإنترنت السريع ودعم التعليم وحماية المناخ. وتتضمن الإجراءات الرئيسة لخطة تطوير البنية التحتية التي تبلغ تكلفتها 1200 مليار دولار على بناء وتحديث وصيانة آلاف الكيلومترات من الطرق والجسور والسدود والأنهر والقنوات، فضلا عن إنشاء مسارات للدراجات الهوائية وممرات المشاة واستثمارات في مشاريع المطارات. وسيتم دعم نقل الركاب بالسكك الحديد، مع إنشاء روابط جديدة بين المدن، ولا سيما من طريق القطارات العالية السرعة. كما سيوسع نطاق الوصول إلى الإنترنت العالي السرعة المكلف للغاية في الولايات المتحدة ليشمل المناطق الريفية، ووضع لوائح جديدة لخفض الأسعار ومساعدة العائلات التي لا تستطيع تحمل تكاليفها. كما سيتم بناء آلاف الكيلومترات من خطوط الكهرباء الجديدة، باستخدام الطاقة المنتجة من مصادر متجددة. أما الخطة الثانية "إعادة البناء بشكل أفضل" فترمي لمعالجة مشكلات اجتماعية، وتبلغ قيمتها 1750 مليار دولار على الأقل، وتنص على توفير تعليم مجاني للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثلاثة وأربعة أعوام، وتوفير بنى مختلفة لرعاية الأطفال بتكلفة لا تتجاوز 7 في المائة من دخل الأسر. وسيتم تمديد الإعفاء الضريبي الحالي على الأطفال للأسر التي تكسب ما يصل إلى 150 ألف دولار سنويا. كما تقترح الخطة الحق في إجازة أبوية أو إجازة لأسباب عائلية أو طبية لمدة أربعة أسابيع. وتشمل استثمارات للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة مثل حرائق الغابات والجفاف والأعاصير. كما تنص على إعفاءات ضريبية للطاقة الخضراء فيما يتعلق بإنتاج ونقل وتخزين الطاقات المتجددة، فضلا عن إنتاج ما يسمى المركبات "النظيفة" للأفراد والمهنيين.