بيروت (أ ف ب) حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، موعدا لعقد جلسة تشريعية في 12 و13 نوفمبر الجاري لإقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية، وستكون الجلسة في حال انعقادها، الأولى للبرلمان منذ عام. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن بري دعا إلى عقد جلسة تشريعية عامة قبل ظهر اليوم الخميس في 12 نوفمبر الجاري، وبعد ظهر يوم الجمعة في 13 منه، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وخصصت جلسة السنة الماضية لتمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنتين وسبعة أشهر. وتصطدم دعوة بري لعقد الجلسة باعتراض نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، واستبق بري قرار الكتلتين بالتأكيد أن «الميثاقية تعني الحفاظ على الوطن والمواطن، لا زيادة التعطيل والانهيار». وشدد على أن «استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع في ظل المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة».