• تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة• انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام2021• تقرير "موديز" يعكس قوة المركز المالي للمملكةأكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يونيو 2021م.وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في عام 2021م، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021م، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة (كوفيد -19)، وتحسن أسعار النفط يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويّاً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.كما أشارت الوكالة إلى أن أحد الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية والذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كأحد ركائز القواعد المالية.فيما قدرت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام2021 م إلى ما دون 29%، وتقدر الوكالة أن يصل حجم الدين إلى حوالي نسبة %25 بحلول عام 2025م منخفضاً من نسبة 32.5% خلال عام 2020م. على أن يتراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة ما بين 25% - 30% وهو يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة بتقييم ائتمانيّ مماثل والذي يتراوح ما بين 35% - 40%.ويؤكد تصنيف "موديز" متانة واستقرار اقتصاد المملكة ومرونته، وقدرته على التوسع، ويبرهن على فاعلية الإجراءات التي تقوم بها حكومة المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته.يشير هذا التقرير الإيجابي لوكالة "موديز" إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، ويعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات.كما يقدّر التقييم الائتماني الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال السنوات السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة ودورها في رفع مستويات شفافية الميزانية العامة للمملكة في عدة مؤشرات عالمية.و يؤكد التقرير نجاح خطط تنويع اقتصاد المملكة وأثرها في رفع النمو الاقتصادي السعودي على المديين المتوسط والطويل، مع استمرار إسهام الإصلاحات التي تجريها الحكومة في نمو الإيرادات غير النفطية.وفي هذا الإطار تستهدف حكومة المملكة استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها في ظل رؤية المملكة 2030، ومنها تطوير المالية العامة، من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى مواصلة العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي والتحول إلى الاستدامة المالية عبر عدد من المبادرات والإجراءات.