ونس/يامنة سالمي/الأناضول اعتبرت مجموعة حقوقية في تونس، السبت، أن إصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي كان "بإيعاز من الرئيس قيس سعيد" وطلب من وزيرة العدل ليلى جفال. جاء ذلك في بيان لمجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات التونسية" (مستقلة)، اطلعت عليه الأناضول. واستنكرت مجموعة المحامين، في بيانها، ما اعتبرته "التدخل السافر في القضاء واستعماله لتصفية خصوم سياسيين". ونددت "بمحاكمة المواطنين بتهم خطيرة من أجل آراء أو مواقف سياسية أعلنوا عنها". وعبرت عن "رفضها الاستهداف الممنهج للمعارضين من السياسيبن والمدنيين بإحالتهم على القضاء العسكري". والخميس، أصدرت محكمة تونسية، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، المتواجد خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس. والتحركات ضد المرزوقي جاءت عقب تصريحاته لفضائية "فرانس 24" بمساعيه لإفشال القمة المقررة بجزيرة جربة التونسية، رداً على التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في يوليو/ تموز الماضي. ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.