أكد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات على ضرورة العمل المشترك والتعاون فيما بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لخفض المصروفات المتكررة المتعلقة بالسفر والمواصلات تنفيذا للقرار الصادر عن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن فريق العمل المعني بمراجعة وخفض مصاريف السفر والمواصلات مكون من جهات مختلفة ترتبط مهام عملها ارتباطًا وثيقًا بالمصروفات الخاصة بالسفر والمواصلات، وهي: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية، ومجلس التنمية الاقتصادية. وبدأ الفريق بالعمل على انجاز المهمة الموكلة من قبل صاحب السمو الملكي تمهيدًا لرفع التوصيات في الوقت المحدد، مما سيسهم في استقرار الوضع المالي واستدامة الموارد وجودة الخدمات المقدمة تحقيقًا لانطلاقة تنموية جديدة. وأضاف إلى أن الفريق باشر عمله بالبدء في مخاطبة الجهات الحكومية والتواصل مع المعنيين في إدارات الموارد البشرية والمالية لجمع المعلومات اللازمة التي ستساعد الفريق على الخروج بأفضل التوصيات لتقليص المصروفات المتكررة، إضافة إلى قيامه بسلسلة من الاجتماعات ركز فيها الفريق على المصروفات المتعلقة في قطاعي السفر والمواصلات، وذلك بالاطلاع على أكثر الوجهات سفرًا، وبيانات عامة حول أعداد السائقين والسيارات لكل جهة سواء المملوكة منها أو المستأجرة. ونوه الوزير بأن مهام فرق العمل تهدف للتوصل إلى الحلول التي تحقق خفض المصروفات بفاعلية بصورة لا تؤثر على مستوى الخدمات والانتاجية والكفاءة والحفاظ على الانجازات والمكتسبات المتحققة، مشيرًا إلى أن الفريق يعكف حاليًا على تحليل البيانات التي تم جمعها من مختلف الجهات الحكومية، على أن يقدم تقرير يوضح أبرز توصيات الفريق نهاية الشهر الجاري للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق يبين حجم المصروفات لكل جهة، وكيفية التعامل مع آليات التقليص لكل منها على حدة، بالإضافة الى المقترحات والتوصيات.