قرر المجلس الرئاسي الليبي، السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا احتياطيا لفتح تحقيق ضدها فيما نسب إليها من مخالفات إدارية، تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق معه. جاء ذلك في بيان منسوب إلى المجلس الرئاسي، تضمن كلك قرارا بمنع السفر وزيرة الخارجية إلى الخارج إلى حين الانتهاء من التحقيقات والبت في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي. وتبعا لذلك، شكلّ المجلس الرئاسي لجنة للتحقيق مع المنقوش برئاسة نائب المجلس عبدالله اللافي وعضوية كل عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب، وستقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يوما. وجاء هذا القرار، بعد يوم من تصريحات لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، تحدثت فيها عن استعداد بلادها للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لتسليم ضابط الاستخبارتي الليبي عبدالباسط المقرحي، الذي يشتبه في مشاركته بتفجير الطائرة التي تحطمت فوق بلدة لوكبربي الاسكتلندية عام 1988، وهي التصريحات التي أثارت تنديدات واسعة في البلاد، واتهامات للوزيرة بالعمل ضدّ مصلحة ليبيا. وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها تحركات ونشاطات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش استياء المجلس الرئاسي، حيث كان ملف التعيينات على رأس البعثات الديبلوماسية في الخارج أيضا مصدر خلافات وصراع على الصلاحيات. وفي شهر سبتمبر الماضي، انتقد الرئاسي في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قيام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإنهاء عمل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، دون الرجوع للرئاسي. كما اعتبر تصرف الوزيرة "إجراء أحادي الجانب واستفزازي"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات "تعد باطلة بحكم القانون وتعتبر هي والعدم سواء ولا يعتد بها"، مشدّداً على أن "تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره، ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إلينا للبت فيها مدعمة بالأسباب".