وقال الملك في الخطاب الذي يأتي في خضمّ توتّر مع الجزائر حول المستعمرة الإسبانية السابقة، إنّ "المغرب لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوماً، ولن تكون أبداً مطروحة فوق طاولة المفاوضات". وإذ شدّد العاهل المغربي على أنّ "مغربية الصحراء حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع"، أكّد أنّ الرباط "تتفاوض من أجل إيجاد حلّ سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل". كما أكّد "تمسّك المغرب بالمسار السياسي الأممي"، مجدّداً "التزامنا بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو"، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وجدّد العاهل المغربي دعم بلاده للجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن" توصّلاً إلى "حلّ نهائي، مبنيّ على مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية". وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 لبّى 350 ألف مغربي نداء ملكهم الحسن الثاني وساروا باتجاه الصحراء الغربية التي كانت تحت حكم المستعمر الإسباني بهدف استعادة السيطرة عليها. وبعد رحيل المستعمر الإسباني سيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية، ما أدّى إلى اندلاع نزاع مسلّح مع "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (البوليساريو) استمرّ حتى 1991. ومنذ 1991 تنشر الامم المتّحدة بعثة في المنطقة للسهر على احترام وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو التي أعلنت من جانب واحد في 1976 قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية". وتطالب البوليساريو مدعومةً من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية أقرّته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أيلول/سبتمبر 1991، فيما ترفض الرباط مدعومةً من باريس وواشنطن أيّ حلٍّ خارج حكم ذاتي تحت سيادتها في هذه المنطقة الشاسعة البالغة مساحتها 266 ألف كلم مربع.