أشادت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” بأداء المملكة الاقتصادي مؤكدة في تقريرها الائتماني تصنيفها عند “A1 “معدلة بذلك نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يونيو 2021م، وتوقعت معاودة النمو الإيجابي خلال 2021 وتقلص نسب العجز في الميزانية العامة بفضل أداء الحكومة والتزامها بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط وقوة المملكة وتمكنها في أسواق النفط،وأرجع عدد من الاقتصاديين التحسن الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي إلى وضوح الرؤية لدى صناع القرار بالمملكة وجدوى البرامج والمبادرات التي بوشر العمل بها لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأيضا تلك المتعلقة بمواجهة تفشي جائحة كورونا ويسبق ذلك عمليات الإصلاح الشامل التي باشرتها الدولة كما يضاف له التحسن الكبير الذي طرأ على السعر والطلب بالنسبة للنفط. "موديز" ضمنت في تقريرها أن المركز المالي وصافي الأصول الخارجية للمملكة قويّ بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني ويزيد التأكيد على ذلك تعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة كورونا، وتحسن أسعار النفط، والتزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية والذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فاعلية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كإحدى ركائز القواعد المالية. وتوقعت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى ما دون 29% ليصل إلى حوالي 25% بحلول العام 2025م من 32.5% خلال العام 2020م. كما قدّرت الوكالة أن يتراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة ما بين 25% و 30% مما يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة ذات التقييم الائتماني المشابه والذي يتراوح ما بين 35% و40%. وقدرت "موديز" في تقريرها الحالي أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي2021م إلى نسبة (2.5%) مقارنةً بـ (11.2%) خلال العام 2020م، وانخفاض النفقات خلال العام الحالي والعام القادم بنسبة 6% في عام 2021م و6% في عام 2022م. ونوّهت بقوة المملكة في أسواق النفط لكونها إحدى الدول المصدرة القليلة القادرة على إنتاج النفط بأقل التكاليف على مستوى العالم مما سيدعم مرونتها الاقتصادية حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة. كما أشادت الوكالة بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى والذي يستهدف أن يتراوح حجم الانفاق من 4 إلى 5% من الناتج المحلي خلال الأعوام القادمة، والذي سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف بعيداً عن تقلبات أسعار النفط. وقال، عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة،إن التحسن الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي هو نتاج الإصلاحات الشاملة في المملكة والبرامج والمبادرات المتعددة التي تم طرحها لتسريع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وأيضا النجاح الكبير الذي حققته المملكة في تصديها لجائحة كورونا عبر دعمها لمنشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والعمل على التوسع في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تحفيز الشركات الكبيرة على النمو وزيادة استثماراتها وبات ذلك واضحا في عدد من القطاعات الفعالة مثل الصناعة والسياحة وسيظهر بوضوح في قطاعات أخرى في غضون فترة بسيطة بمشيئة الله. بدوره قال،المستشار التجاري،الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة، إن الإيجابية المتصاعدة التي ترصد في معدلات النمو بالمملكة هي نتيجة لوضوح الرؤية لدى صناع القرار بالمملكة بدء بإقرار استراتيجية تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر دخل وحيد،ثم بتجهيز العدة اللازمة لإنجاح تلك الاستراتيجية وعدم تعثرها عبر مباشرة حزمة من الإصلاحات تضمنت تحديث الكثير من الأنظمة والتشريعات وإضافة ما ينبغي،وصاحب جميع ذلك توسعا في الإنفاق الحكومي وزيادة في معدلات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص،وتوسع في تحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويضاف لجميع ذلك التحسن الكبير الذي طرأ على السعر والطلب بالنسبة للنفط بحيث فاق ما كان متوقعا له.