أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة عن قلقهم العميق إزاء توسع وزيادة الاشتباكات العسكرية في شمال إثيوبيا. وأشاروا في بيان صحفي إلى تأثير النزاع على الوضع الإنساني، فضلا عن استقرار البلاد والمنطقة الأوسع. كما رحبوا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال غوتيريش إن "استقرار إثيوبيا والمنطقة الأوسع على المحك". وانضم أعضاء المجلس إلى نداء غوتيريش وطالبوا الأطراف بالامتناع عن "خطاب الكراهية المهيج والتحريض على العنف والانقسام". ودعا البيان إلى احترام القانون الدولي الإنساني والوصول الآمن دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية وإعادة تشغيل الخدمات العامة وزيادة نطاق المساعدة الإنسانية. كما دعا أعضاء المجلس إلى إنهاء الأعمال العدائية ووقف دائم لإطلاق النار، قائلين إنه يمكن بدء "حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة وإرساء أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد". وكرروا دعمهم لدور المنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي وممثله السامي لمنطقة القرن الأفريقي، أولوسيغون أوباسانجو. وأكد البيان من جديد التزام مجلس الأمن بسيادة إثيوبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها. ولا يزال قرابة 5.2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء مناطق تيغراي وأمهرة وعفر في إثيوبيا بعد اندلاع قتال عنيف في نوفمبر الماضي بين القوات الحكومية وتلك الموالية لحركة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ووسط مزاعم واسعة النطاق بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الأطراف، يُخشى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني شخص. وفي الأشهر القليلة الماضية، ساهمت أعمال القتل والنهب وتدمير المراكز الصحية والمزارع، فضلا عن أنظمة الري التي تعتبر ضرورية لإنتاج الغذاء، في زيادة أكبر في الاحتياجات الإنسانية.