قررت السلطات المصرية مساء السبت إزالة صناديق والتبرعات من المساجد، مما تسبب في حالة من الجدل في الشارع المصري حول دوافع القرار وطريقة التبرع للمساجد مستقبلا. وحدد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد. إعلان هذا القرار جاء خلال أول أيام فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بوزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان «تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها». أما فيما يتعلق بصناديق النذور أوضح وزير الأوقاف المصري أنه ربما يتم الاتفاق مستقبلا مع الطرق الصوفية، أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد. وعن أسباب القرار قال عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف المصرية، إنه يأتي تماشيا مع توجهات الدولة في تحقيق الشفافية المالية وتنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية وزيادة ودعم عمليات الدفع غير النقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية. وقال المتحدث الرسمي لموقع سكاي نيوز عربية إن القرار يهدف لتنظيم صناديق التبرعات وآلية التبرعات، خاصة أن صناديق التبرعات بوضعها الحالي تعاني من مشكلات وتجاوزات سواء فيما يخص المساجد أو مجالس إداراتها. وأوضح أن الآلية الجديدة للتبرعات ستكون عن طريق حساب مصرفي خاص بمجلس إدارة كل مسجد باسم صندوق عمارة المساجد، وبالتالي يتم تعزيز المدفوعات غير النقدية والسيطرة على أية تجاوزات وضمان دخول تلك المدفوعات في منظومة الدولة المالية مع عدم الإخلال بالمجال المخصصة له. وشدد على أن القرار لا يشمل صناديق النذور بالمساجد الكبرى المنظمة وفقا للقانون بل يضم جميع الصناديق التي توجد في المساجد بشكل عشوائي ولا تخضع لرقابة.