ما يمكن الركون الى صحته وسلامته وفقا للتصنيف الائتماني الدولي الأخير هو أن المملكة بفضل الله وبفضل سياستها الاقتصادية الحكيمة تتمتع بدرجة ائتمانية عالية وتتمتع في الوقت ذاته بنظرة مستقبلية مستقرة لاقتصادها القوي وقوة نظامها المصرفي، ورغم الهزات الاقتصادية العالمية المشهودة التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط الا أن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتلك الهزات بأي شكل من الأشكال. لقد نجحت المملكة أيما نجاح بشهادة كبار الخبراء الماليين في العالم بالاحتفاظ بتصنيفها الائتماني المرتفع رغم الضغوط الاقتصادية التي لا تكاد تخفى على أحد في أعقاب انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية والضغوطات الاقتصادية التي صاحبت ذلك الانخفاض، بما يدل بوضوح على قوة اقتصاد المملكة ومتانته وقدرته الفائقة على مواجهة التقلبات الدورية العالمية. ويدل ذلك في الوقت ذاته على قوة اقتصاد المملكة بفضل الله ثم بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – وهي سياسة اعتمدت منذ سنوات عديدة على تنويع مصادر الدخل، وقد أدى ذلك الى ارتفاع ملحوظ في مستويات الانفاق الحكومي على مختلف المشروعات التحتية والتنموية الكبرى مع الحفاظ على مستويات الدين العام. ولا شك أن تصنيف المملكة الائتماني ووصوله الى درجة مرتفعة يؤكد من جديد على سلامة وصحة المسيرة الاقتصادية للمملكة والمتمحورة في تعزيز احتياطياتها لتقوية الملاءة المالية، والتصنيف الدولي في حد ذاته يعطي أكبر مؤشر على قوة اقتصاد المملكة وأهمية حجم احتياطياتها المالية، وتلك قوة لا شك أنها سوف تتجاوز كل الضغوطات الاقتصادية الدولية الناجمة عن تقلبات الأسعار النفطية. والقراءات المتأنية للتصنيف الائتماني للمملكة تعطي دليلا واضحا على قوة اقتصاد المملكة لا سيما أن الدين العام السعودي هو الأقل إن قورن بالناتج المحلي الاجمالي، بما يؤكد أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة هي نظرة مستقرة وتدعو لكثير من التفاؤل على سلامة المسيرة الاقتصادية للمملكة وقدرتها على مواجهة التغيرات والتقلبات في سائر الأسواق المالية في العالم. والدرجة الاستثمارية العالية التي تتمتع بها المملكة تدل بوضوح على قوة اقتصاد المملكة مقارنة بحجم احتياطياتها المالية الكبرى واستثماراتها الطائلة الى جانب أن مصارفها تتمتع بقاعدة قوية من الملاءة المالية، فالمملكة التي تعد من أقل دول العالم بالدين العام قادرة بفضل الله ثم بفضل سياستها الاقتصادية القوية على مواجهة كافة الضغوط الاقتصادية وأهمها الناشئة عن انخفاض أسعار النفط. والتصنيف الائتماني الأخير للمملكة يثبت بما لا يقبل الشك أن اقتصاد المملكة القوي يرسم مستقبلا مستقرا يعكس قدرة المملكة الفائقة على مواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية، فاحتياطيات المملكة الكبرى سوف تؤدي لنجاحها باذن الله في مواجهة تلك الضغوط، لا سيما أن حكومة خادم الحرمين الشريفين سعت لتنويع مصادر دخلها واستمرارها في الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية التي تمس حياة المواطنين ورخاءهم. ويؤكد خبراء المال والاقتصاد في العالم أن المملكة وفقا للتصنيف الائتماني الدولي الأخير تقف على أعتاب مستقبل اقتصادي مستقر سوف يمكنها بفضل الله من المضي قدما في تحقيق مشروعاتها التنموية الكبرى، وتحقيق ما تصبو له من رقي وتقدم وازدهار في كل المجالات النهضوية المختلفة.