نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض حفلا بمناسبة وضع حجر الأساس لأحدث مشاريعها السياحية الكبرى، الذي أقيم برعاية زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بحضور الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، محافظ محافظة العاصمة وعدد من كبار المسئولين والمعنيين.  ويعد مشروع خليج البحرين الممتد من الساحل الشمالي لخليج البحرين إلى جنوبي منطقة الساية، أحد أبرز الإضافات النوعية لمنطقة خليج البحرين، المنطقة لأكثر تطور عقاريا في مملكة البحرين، ويكمل ما تضمنه هذه المنطقة من إنشاءات فريدة فاخرة سكنية وتجارية وسياحية ومرافق مجتمعية ومرافق عامة.  ويمتد مشروع "ساحل خليج البحرين" على مساحة تفوق 170 ألف متر مربع بواجهة ساحلية بطول 600 متر، موزعة على خمسة مقاسم، الأول منها ساحل عام ستقوم بتطويره هيئة البحرين للسياحة والمعارض، شاطئ عام بطول 200 متر وتمثل 28% من إجمالي مساحة المشروع، فيما تتوزع الأربعة الباقية على شواطئ ستقام عليها منشآت سياحية خاصة بواجهة بحرية 100 متر لكل منها، إضافة إلى منطقة مخصصة للمرافق الخدمية و425 موقف عام للمشروع.  وتضم القسائم الأربعة الباقية مشاريع لشواطئ خاصة ستنفذ من قبل كل من فندق وينهام على مساحة 9,137 متر مربع، وفندق الخليج على مساحة 10,391 متر مربع، وشركة توفيق العلوي للاستثمارات على مساحة 13,177 متر مربع، والمساحة المتبقية مخصصة لشركة سوليمار، حيث ستتضمن جميع هذه المشاريع بخدمات ومرافق سياحية متنوعة مثل مطاعم ومقاهي ومرافق ترفيهية. ويأتي هذا المشروع ضمن الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين 2022-2026، وفي إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة مؤخرا ومن ضمنها القطاع السياحي والتي تعتبر انعكاساً للواقع الذي رسمته الاستراتيجية السياحية  لمملكة البحرين 2022-2026، والتي تهدف إلى رفع إجمالي عدد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين للسياحة إلى 14.1 مليون زائر في 2026، وزيادة متوسط إنفاق الزائر يوميا إلى 74.8 دينار بحريني، ورفع متوسط الليالي السياحية إلى 3.5 يوم، وذلك بما يعزز من دور السياحة في رفد الاقتصاد الوطني، ويسهم في زيادة تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.  وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، إن مشروع تطوير ساحل خليج البحرين يؤكد مجددا اهتمام الحكومة الموقرة بالقطاع السياحي كأحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطة التعافي الاقتصادي وفي إطار رؤية البحرين 2030 وتنويع مصادر الدخل الوطني، مؤكدا أهمية هذه المشروعات في فتح فرص الاستثمار المحلي والخارجي لاستثمار مواقعها المميزة وما توفره من مدخول مالي لخزينة الدولة وقدرة على توفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين.  وأضاف الوزير في تصريح له بهذه المناسبة "حرصنا على أن تكون الحصة الأكبر من أصل المقاسم الخمسة التي يضمها مشروع ساحل خليج البحرين هي ساحل عام مفتوح مجانا للجميع، يضم مسطحات خضراء وحدائق وملاعب وأماكن مخصصة للمشي وممارسة الرياضة والتي تحاكي بذلك كل الثقافات ومختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار التزامنا الكامل بجعل رفاهية المواطن البحريني هدفا أسمى لجميع مشروعاتنا وأعمالنا"، مشيرا إلى إن مملكة البحرين تقدم للعالم من خلال مشروع ساحل خليج البحرين مزيدا من الواجهات المائية الجاذبة المتميزة من حيث التصاميم والشكل والمرافق والخدمات ومستويات الرفاهية التي توفرها، منوها بالشراكة مع القطاع الخاص في تطوير أجزاء من المشروع بما يسهم في نجاح خطط النمو على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.  وأعرب عن حرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تطوير المزيد من المشروعات التي تدعم القطاع السياحي والنمو الاقتصادي ككل لما تتضمنه من خدمات ترفيه وضيافة وسكن وتجارة على حد سواء، إضافة إلى دورها في تنشيط سياحة الرحلات البحرية واليخوت وغيرها، ولتصبح مراكز جذب لوصول المزيد من الأفواج السياحية إليها على مدار العام، وذلك في إطار الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين. واعتبر أن توفير المزيد من المشاريع الحيوية ووجود خدمات متكاملة على الواجهات البحرية أصبح مطلباً أساسياً ومهماً لتطوير وتنشيط صناعة سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية، خاصة مع الافتتاح المرتقب لأكبر مدينة معارض من نوعها في المنطقة بالصخير نهاية العام القادم، لافتا في الإطار ذاته إلى أن هيئة السياحة تعمل أيضا على تطوير وجهات بحرية أخرى من بينها ساحل قلالي وساحل الغوص.