يتألف القانون من 20 مادة مقسمة إلى موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث. وينظم الفصل الأول من القانون "استحداث مفهوم الزواج المدني"، والثاني يتضمن إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين، والثالث "يستحدث ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة للأبناء بعد الطلاق"، بجانب فصلين، أحدهما يختص بالوصايا وآخر بإثبات نسب الأجانب غير المسلمين. والزواج المدني يتمّ توثيقه في المحكمة بين شخصين مُسجَليّن في السجلات المدنيّة لدى الدولة أو من المقيمين فيها، وأساسه هو إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية بين طرفي الزواج، فلا يمنع ارتباط مختلفي الديانة أو المذهب. وبحسب البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة، فإن الإمارات "دولة اتحادية مكونة من سبع إمارات، وعاصمتها مدينة أبوظبي، والإسلام هو الدين الرسمي لها وتسمح بمُمارسة المعتقدات الدينية الأخرى، حيث تحتضن الدولة العديد من الكنائس والمعابد". ويبلغ عدد سكان الإمارات من مواطنين ووافدين مقيمين 9,282,410 نسمة عام 2020، وتقيم وتعمل بها أكثر من 200 جنسية، ويتجاوز عدد الوافدين والمقيمين فيها عدد سكانها من المواطنين، وفق البوابة. والجالية الهندية من أكبر المجتمعات الوافدة المقيمة في الإمارات، تليها الباكستانية ثم البنغالية، وغيرها من الجنسيات الآسيوية والأوروبية والإفريقية، بحسب المصدر ذاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.