ذكرت مصادر حقوقية إيرانية أن السلطات عزلت 7 من نشطاء أهل السنة الذين يقبعون في سجن رجائي شهر بمدينة كرج شمال غربي طهران، ونقلتهم يوم الاثنين إلى وجهة مجهولة، الأمر الذي أثار مخاوف حول احتمال تصفيتهم. وذكر موقع وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، الناطقة بالفارسية والتي تنشط في مجال حقوق الإنسان في إيران، أن سلطات سجن رجائي شهر نقلت 7 من سجناء السنة إلى مكان مجهول خارج السجن. ولم يشر التقرير إلى الأسباب وراء هذا الإجراء، إلا أنه أكد أن وزارة الأمن والاستخبارات نقلت كلاً من طالب ملكي وبوريا محمدي وكاوه ويسي وكاوه شريفي ومحمد ياور رحيمي وبهمن رحيمي وحيدر رشيدي إلى وجهة مجهولة. يذكر أن هؤلاء السجناء، وأغلبهم من السنة الأكراد، كانوا يقبعون في العنبر المعروف بـالعقائدي والذي تم تخصيص للسجناء من أهل السنة في سجن رجائي شهر حيث يضم العنبر ما يزيد عن 200 سجين من مختلف المناطق السنية في كردستان وكرمانشاه وآذربيجان الغربية وبلوشستان. وبالرغم من أن سلطات السجن أبلغت سائر السجناء السنة في نفس العنبر بأن هؤلاء السجناء لا يزالون في نفس السجن وسيعودن إلى العنبر بعد بضعة أيام، إلا أن المخاوف حول مصيرهم تراود أسرهم ورقافهم. وكان القاضي محمد مقيسة، من قضاة محاكم الثورة والموالي للنظام، حكم على هؤلاء السجناء من ضمن مجموعة مكونة من 20 سجينا آخر من أهل السنة بالإعدام. وبعد هذه المحاكمة في عام 2013، تمكنت الحملة الدولية لحقوق الإنسان من الاتصال بأحد السجناء الذي لم تكشف هويته لأسباب أمنية، حيث أكد لها أن أغلب أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء السجناء تستند إلى اعترافات قصرية انتزعت من السجناء تحت التعذيب، حيث تقوم السلطات بتسجيل هذه الاعترافات لغرض البث التلفزيوني. وكشف أن أغلبية المحكومين بالإعدام كانوا يقومون بنشاطات دعوية سلمية، وبما أن أغلبية هؤلاء ينتمون إلى الشعوب غير الفارسية يصبح اتهام تعريض الأمن القومي الإيراني للخطر تحصيل حاصل. وكانت المحكمة العليا في طهران أيدت قبل أيام حكم الإعدام الصادر بحق الداعية الكردي السني شهرام أحمدي الذي اعتقلته الاستخبارات الإيرانية عام 2009 بتهم وصفت بأنها توجه للمعارضين السياسيين في إيران فقط. وأصدرت محكمة الثورة حكما بالإعدام بحق أحمدي عام 2012، بعد محاكمة لم تستغرق دقائق. وألغت المحكمة العليا الحكم في يوليو من العام الحالي، وتم إعادة محاكمته أمام القاضي نفسه. من جهتهم، ذكر حقوقيون إيرانيون أن أحمدي تعرض خلال اعتقاله لتعذيب جسدي ونفسي، واعتقلت الاستخبارات شقيقه الأصغر الذي كان دون السن القانونية وأعدم برفقة 5 سجناء عام 2011. وبحسب موقع كرد خبر اعتقل شهرام أحمدي في أبريل 2009، بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل القوات الأمنية في طريق عودته من المسجد الذي كان ينشط فيه في مدينته سنندج الكردية إلى بيته.