◄ الهنائي: 100 مليون ريال من بنك التنمية لتمويل المشاريع متناهية الصغر في 5 سنوات ◄ اعتماد "أنامل" و"حرفتي" بتسهيلات وشروط ميسرة ◄ وكيل "الزراعة": "ريفي" برنامج متكامل يهدف لتمكين المرأة الريفية وتحسين معيشتها ◄ 915 مستفيدة من "ريفي".. وإلحقاهن ببرنامج تدريبي مهني متكامل في مختلف المشاريع الإنتاجية مسقط- الرؤية تفضَّلت السيدة الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظم- حفظها الله ورعاها- صباح امس برعاية حفل تدشين المنتج التمويلي الخاص بالمرأة الريفية "ريفي" بدار الفنون الموسيقية بمسقط، بحضور عدد من أصحاب وصاحبات السمو والمعالي والسعادة. ويعد تدشين هذا المنتج ثمرة للتعاون بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبنك التنمية العُماني. ويهدف المنتج إلى دعم وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال النسائية في المناطق الريفية بمختلف محافظات سلطنة عمان، كما سيسهم في تمكين قدرات المرأة في المجالات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، وتعزيز دورها الريادي في تنمية اقتصاد المجتمع الريفي وتحسين دخل الأسرة ومستواها الاقتصادي والاجتماعي. وتخلل الحفل تقديم عرض مرئي عن المنتج التمويلي الخاص بالمرأة الريفية "ريفي"، إضافة إلى استعراض قصة نجاح ملهمة لشابة عُمانية. واطلعت السيدة الجليلة على عدد من النماذج الرائدة للمشاريع والمنتجات الريفية المتنوعة من خلال تجولها في المعرض المصاحب، واستمعت إلى إيجاز عن مختلف المعروضات والمنتجات، مشيدة بالمبادرات النسائية في هذا المجال. وفي ختام الحفل تقبلت السيدة الجليلة هدية تذكارية، قدمها الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني- في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين- تشرُّف بنك التنمية العماني بتفضل السيدة الجليلة- حفظها الله ورعاها- برعاية مشاريع تمكين المرأة، مشيرا إلى أن تدشين هذه المنتجات تتناسب واحتياجات المرأة القائمة على مشاريعها ومنها منتج "ريفي" الخاص بالمرأة الريفية؛ وذلك بمشاركة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الذي يعد أحد منتجات تمويل المشاريع متناهية الصغر بالبنك ويهدف إلى زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني وترسيخ دورها كشريكة فاعلة في جميع المجالات. وقال الهنائي: "ساهم البنك خلال مسيرته الطويلة التي تربو على 45 عامًا إسهامًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المحلي عبر تقديم خدماته التمويلية الميسرة لمختلف القطاعات الاقتصادية مستهدفا المشاريع ذات القيمة المضافة التي ساهمت بشكل مباشر في النهوض بالقطاع الخاص، والتغلب على أحد التحديات وهي الوصول الى التمويل". وأضاف الهنائي أن البنك قدم الدعم الفني والمعرفي للمشاريع الممولة وخاصة لفئة مشاريع العاملين لحسابهم الخاص وتسهيل الاجراءات لهم بهدف توفير فرص العمل للمواطنين؛ حيث وظّف البنك خبرته الطويلة للتغلب على بعض التحديات والمخاطر التي قد تكتنف هذه المشاريع. وأوضح أن الاقتصاد متناهي الصغر حظي بنصيب وافر من تمويلات البنك، وتشير الاحصاءات إلى ضخ البنك أكثر من 100 مليون ريال عماني خلال السنوات الخمس الأخيرة كقروض ميسرة للمشاريع متناهية الصغر وبفترات سداد طويلة الأجل؛ حيث شكل عدد المشاريع متناهية الصغر ما نسبته 90% من إجمالي القروض الممنوحة التي بلغت أكثر من 25 ألف قرض. وأكد الهنائي أن جهود البنك تواكب توجهات الحكومة النهوض بقطاع الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص لتعزيز الشمول المالي وسهولة الوصول والحصول على التمويل. وتطرق الدكتور عبدالعزيز الهنائي إلى إسهامات المرأة العماني، قائلا: "لقد عُهد عن المرأة العمانية ماضيًا وحاضرًا مساهمتها في دورة الانتاج خاصة في مجالات الزراعة والأغذية والثروة الحيوانية والثروة السمكية والملبوسات والحلي التقليدية وغيرها من الأنشطة التي كانت تشكل ركيزة الحركة الاقتصادية في القرى العمانية، قادرة على التوفيق بين واجباتها الأسرية وسعيها في طلب الرزق، كما نراها في حواضر المدن وقد أمسكت بدفة المشاريع التجارية بمختلف مجالاتها وفئاتها وحجمها لاسيما في مجالات العناية بالطفل والتعليم والصحة وخدمات المرأة وصولا إلى قيادتها للشركات المتوسطة والكبيرة وتحقيقها للنجاحات الرائدة التي يعود نفعها على الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة التي تواصل السلطنة السعي إلى تحقيقها طامحة لحجز مكانتها بين مصاف الدول المتقدمة كعنوان للمرحلة وفقا لما أقرته رؤية عمان 2040". وأوضح الهنائي أنه انطلاقًا من تقدير بنك التنمية لدور المرأة الريادي في المجتمع وإسهاماتها الفاعلة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية، فقد أتاح لها البنك الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي يقدمها؛ إذ لم يميز بينها وبين الرجل؛ بل سعى إلى تمكينها من خلال بعض البرامج والمنتجات الموجهة للمرأة. وذكر أنه تم اعتماد منتج تمويلي بمسمى "أنامل" للمشاريع التي تدار من المنزل، ومنتج "حرفتي" للمشاريع الحرفية بتسهيلات ميسرة وشروط بسيطة. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة- في تصريح صحفي بهذه المناسبة- أن الوزارة حريصة على تبني الأفكار التي تفضي إلى شراكات فاعلة للمساهمة في تمكين المرأة الريفية لتحقيق أكبر قدر من الإنتاج، و ما يتبعه من تصنيع، وتسويق، الأمر الذي يعزز دورها الفاعل في تنمية اقتصاد المجتمعات الريفية. وأشار البكري إلى أن أهداف استراتيجية التنمية الزراعية والريفية 2040 تتضمن تقديم تمويل يحقق القيمة المضافة للمشاريع الصغيرة والناشئة، لافتا إلى أن منتج "ريفي" يعد برنامجاً متكاملاً يهدف إلى تمكين قدرات المرأة الريفية، ورفع كفاءتها لتتمكن من إدارة المشاريع بجودة عالية. وأضاف سعادته أنه من المخطط أن يساهم البرنامج في تحسين الموقع الريادي لمشاريع المرأة الريفية وتطويرها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية من خلال تنوع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل لمكونات المجتمعات الريفية وتوفير فرص عمل قريبة من مواقع سكن النساء الريفيات وزيادة التبادل الإنتاجي فيما بينهن. وذكر سعادته أن أعداد النساء المستفيدات من المنتج بلغ 915 مشاركة، وستعمل الوزارة على إلحاقهن ببرنامج تدريبي مهني متكامل وتزويدهن بالتصاريح اللازمة لمشاريعهن، كمشروع تربية الدواجن وإنتاج البيض في البيوت المحمية، وكذلك مشاريع حظائر التربية المنزلية، إضافة إلى الزراعة المعتمدة على التقنية الحديثة في البيوت المحمية كزراعة الفراولة والورد، والتصنيع الغذائي من المنتجات الزراعية والحيوانية، ومشاريع إنتاج العسل الطبيعي ومشتقاته. وتوقع سعادته تضاعف أعداد المستفيدات خلال الأعوام المقبلة وفقًا لمستجدات الأنشطة والمجالات الأخرى، وأن لدى الوزارة العديد من البرامج المتنوعة لتعزيز مساهمة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الاقتصاد الوطني؛ حيث يعد قطاعي الثروة الزراعية والسمكية من القطاعات المهمة التي يعوّل عليها في تعزيز محور التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية. يشار إلى أن بنك التنمية العماني موّل خلال العشر سنوات الأخيرة ما يقارب 13 ألف مشروع للمرأة بقيمة إجمالية تصل إلى 43 مليون ريال عماني.