كشف لـ»المدينة» عضو مجلس الشورى وكبير اقتصاديي البنك الأهلي سعيد الشيخ، أن البند «77» من نظام العمل الخاص الجديد الذي صدر مؤخراً، وأعطي فيها جهة التوظيف حقاً في فصل الموظف أو الاستغناء عنه دون مبرر مشروع وتعويضه عن نصف راتب عن كل سنة، أرى من وجهة نظري الشخصية وليست وجهة نظر الوزارة أو مجلس الشورى، أن البند بحاجة إلى مراجعة لأنه يخل بالتوازن بين طرفين وهي جهة العمل والموظف، وهي منحازة لجهة العمل أكثر من أن تخدم الموظف. وقال الشيخ: لا شك أن الموظف هو الطرف الضعيف في هذا القرار، مشيراً أن القرار أعطى جهة العمل حق الاستغناء عن الموظف حتى بسبب غير مشروع، مضيفاً أن القرار قد تكون له آثار سلبية على سوق العمل، وأنا هنا آمل من وزارة العمل أو مجلس الشورى إعادة النظر في هذه المادة بحيث تكون متوازنة ولا تكون في صالح طرف معين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر البنك الرئيس، عن أعمال ونتائج الربع الأخير من عام 2015، والذي أشار إلى هبوط مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النفط والغاز للربع الرابع من عام 2015 إلى -4 نقطة.