وكان المجلس الرئاسي أعلن السبت وقف وزيرة الخارجية عن العمل مع منعها من السفر. وقالت المتحدثة نجلاء وهيبة لقناة "ليبيا بانوراما" إن الرئاسة فتحت تحقيقا في "مخالفات إدارية" نسبت إلى نجلاء المنقوش، لا سيما "قرارات ذات طابع سياسي (اتخذت) من دون استشارته". ونص القرار على "تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي" على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوما. ولم يتأخر رد فعل رئيس الوزراء الذي قال في بيان نشر ليل السبت الأحد أن "تعيين أو عزل أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم (...) تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية". ويأتي الخلاف قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، سيناقش الانتخابات الرئاسية المباشرة الأولى في تاريخ ليبيا التي من المقرر أن تليها بعد شهر انتخابات تشريعية. ووجهت حكومة الدبيبة وزيرة الخارجية "بضرورة مواصلة عملها بنفس الوتيرة"، مؤكدة "تقديرها" لجهودها في ممارسة مهامها. ويذكر أن البرلمان الذي يتخذ مقرا في طبرق شرق البلاد قد حجب الثقة عن رئيس الوزراء في 21 أيلول/سبتمبر، لكن الدبيبة لم يمتثل للقرار وترأس مؤتمرا دوليا كبيرا في العاصمة طرابلس في 21 تشرين الأول/أكتوبر. "تداخل الصلاحيات" ودعا الدبيبة في بيانه مختلف السلطات إلى "اتباع جميع الإجراءات الإدارية السليمة" و"الابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات". وتم تشكيل المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء يمثلون مناطق ليبيا الثلاث، في شباط/فبراير عبر عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب الحكومة الموقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة. وكلفت السلطات الانتقالية التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في نهاية العام التي يؤمل أن تنهي عقدا من الفوضى. ولم تنشر أي تفاصيل عن التهم الموجهة للمنقوش لكن وسائل إعلام محلية ربطتها بمقابلة مع شبكة بي بي سي قبل أيام قالت فيها إن طرابلس ستكون "مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة" لتسليم مشتبه به في قضية تفجير لوكربي في 1988. وقالت بي بي سي إن المنقوش تشير إلى أبو عجيلة محمد مسعود المطلوب من قبل واشنطن والذي كان على ما يبدو أحد صانعي القنابل الرئيسيين لحساب الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي. ونفت المنقوش "رسميا" التصريحات المنسوبة إليها ونفت بشكل قاطع أن تكون ذكرت اسم الشخص لبي بي سي، بحسب بيان صادر عن وزارتها. وأضافت أن "هذه الأسئلة من صلاحية النيابة". هوّة آخذة في الاتساع يمثل إجراء الاقتراعين الرئاسي والبرلماني أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، لكن لا تزال هناك كثير من الشكوك حولهما، بسبب الوضع الأمني الهش والخلافات الداخلية القوية لا سيما بين شرق البلاد وغربها. وتصاعدت مؤخرا الخلافات داخل السلطات الوطنية الموقتة. وقال المحلل في منظمة "المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية" طارق المجريسي عبر تويتر إن "الخلاف المتزايد بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء الدبيبة تأجج أمس مع لجوء المنفي إلى حجة ضعيفة لتعليق عمل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش". واعتبر المحلل في منظمة "المبادرة العالمية" جلال حرشاوي أن المجلس الرئاسي "يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في حل المشاكل القانونية" المرتبطة بـ"مخاطر بطلان" القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية الذي صادق عليه رئيس البرلمان عقيلة صالح، المقرب من المشير خليفة حفتر، في أيلول/سبتمبر دون عرضه على النواب للتصويت. وأضاف الخبير لوكالة فرانس برس "هذا يخلق فرصة سياسية للرئيس محمد المنفي وأنصاره لفرض حضوره في مواجهة رئيس الوزراء". وأشار حرشاوي إلى أن الخلاف قد يكون "بداية صراع خطر" داخل السلطة في طرابلس. على صعيد متصل، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأحد فتح باب تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأشار سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، إلى إحتمال ترشحه للرئاسة، كما لا يستبعد ترشح رجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر.