أصبحت قوارب البحارة بمنطقة الجفير مؤخرا تقاسم الأهالي شوارعهم ومواقف سياراتهم، ويأتي ذلك بعد أن قامت وزارة الأشغال بعمليات إتمام العمل في مشروع الجفير الدائري، الأمر الذي جعل البحارة يقومون بنقل قواربهم ووضعها بين طرقات المنطقة، بالإضافة لوضع بعضها الآخر في مواقف سياراتهم. ومن جهتها، قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة، المهندسة شوقية حميدان إن الإخطار يعطي الحق بإزالة القارب الذي يشغل الطريق العام ويعرقل حركة المشاة ويحجز أماكن يمكن استغلالها كمواقف سيارات لأهالي المنطقة، مضيفة أن ذلك الأمر يعد تشويها إلى المنظر العام ويؤدي إلى تجمع الأوساخ والأتربة وربما القوارض. وعن تفاصيل الأمر، قال عدد من الأهالي: «إن وزارة الأشغال تجاهلت ما تم الاتفاق عليه بيننا ومحافظ العاصمة، حيث قدمنا ملفاً شاملاً إلى المحافظ عن موضوع المرفأ، ويحوي المراسلات والوثائق ونسخاً من خرائط ومقالات الصحافة وزيارات موثقة لعدة جهات بهذا الشأن، كما يشمل الملف الأمور المتفق عليها خلال 4 سنوات سابقة». وأضافوا «إن مشروعات (الدفان) والتوسع العمراني جعلت أكثر من 90 في المئة من البحارة يعمدون إلى إيقاف قواربهم بالقرب من منازلهم أو في الشوارع والطرقات العامة في المنطقة أو مواقف السيارات؛ وذلك لعدم وجود موقع خاص لهم على الساحل». وتابعوا بالقول: «تم عدة مرات طلب اللقاء مع وزير الأشغال والبلديات، وذلك منذ سنة وإلى حد الآن لم نستطع مقابلة الوزير لحل هذه المشكلة، مع العلم أنه توجد توصية من جلالة الملك بخصوص الإسكان والمرفأ وهذ حق من حقوقنا». ومن جهتها، أشارت مديرة إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة، شوقية حميدان إلى أن «وضع القوارب بالطرقات العامة يعتبر مخالفة إشغال طريق، ويحق للبلدية إزالتها اداريا، ويتحمل مالك القارب مسئولية أي تلفيات تحصل للقارب». وأضافت بالقول «إن المادة (14) من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم(2) لسنة 1996 أجازت للبلديــة إزالة الأشغــال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، إذا كان الإشغال غير مرخص ومخلاَ بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية».