قامت شركة بنفت، الشركة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، بعقد اجتماع استراتيجية الشركة السنوي 2022-2024 في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك مع عدد من المؤسسات المالية المختارة في المملكة، منها بنوك التجزئة التقليدية وبنوك التجزئة الإسلامية وبنوك التجزئة الدولية والبنوك الرقمية. وقد ترأس الاجتماع يوسف النفيعي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والخدمات المالية بشركة بنفت، وذلك بحضور أعضاء الإدارة العليا للشركة وممثلي الإدارة التنفيذية من المؤسسات المالية، حيث ناقش الاجتماع فرص التعاون المحتملة مع شركة بنفت، مع تسليط الضوء على اتجاهات التكنولوجيا المالية العالمية الجديدة بهدف تطوير المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة للارتقاء بالصناعة المالية، وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية للمستهلكين في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واشتمل الاجتماع على عرض تم من خلاله توضيح استراتيجية شركة بنفت للثلاث سنوات القادمة من 2022 إلى 2024، إضافة إلى مجموعة واضحة من الأهداف لتوجهات الشركة في المستقبل. أعقب العرض التقديمي نقاش طاولة مستديرة متعمق مع الأعضاء الرئيسيين في الصناعة المالية لجمع الرؤى والتوصيات القيمة لتضمينها ودمجها في استراتيجية الشركة بهدف تعزيز النظام البيئي المالي. وقد عرض النقاش المجالات والاستراتيجيات المحتملة لتطوير الابتكارات الرقمية ضمن النظام البيئي المصرفي في المجالات الرئيسة، بما في ذلك التجزئة ومنتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمخاطر، والامتثال، وتجربة العملاء وتوقعاتهم فيما يتعلق بالخدمات المصرفية والمدفوعات، وغيرها من المواضيع والنقاط ذات الصلة. وبهذه المناسبة صرح يوسف النفيعي، بالقول: «تلتزم شركة بنفت بتحقيق نمو في السنوات القادمة، ونحن نقدر في هذا الصدد مشاركة قادة الصناعة بأفكارهم ووجهات نظرهم المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الصناعة المصرفية في البحرين». وأضاف قائلاً: «تتمحور مهمتنا في شركة بنفت حول الاستثمار في الحلول المبتكرة التي تضيف قيمة إلى مختلف أصحاب المصلحة في القطاع المالي والصناعة ككل. نحن نقود هذه التطور لتصدير الخدمات المالية إلى المنطقة، ولكي نضع البحرين كمركز رائد للخدمات والحلول المالية المبتكرة، وسنواصل العمل على تحقيق رؤيتنا، وفق ما نملك من خبرات وكوادر متخصصة وموهوبة، للمساهمة تنفيذ الخطط الوطنية بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».