افتتح الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى اللوجستي، الذي نظّمته غرفة الشرقية اليوم الأحد، وبَحثَ الفرص المتُاحة لإقامة منطقة لوجستية متكاملة الخدمات في المنطقة الشرقية، وشهد حضورًا كبيرًا من مسؤولين حكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الخدمات اللوجستية. واطلع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعرض المُصاحب، ونوه بأهمية الموضوعات المدرجة على جدول المنتدى، معربًا عن تطلعاته بأن يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها بأن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية، وعبّر سموه عن سعادته بالحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية، وبحجم الحضور الذي يشهده الملتقى. ولفت إلى أن المنطقة الشرقية من المناطق المؤهلة لأن تصبح إحدى أهم المناطق اللوجستية في المملكة بحكم موقعها الجغرافي المميز وما يتوافر بها من الميز النسبية للنشاط الاستثماري في مختلف القطاعات. مبادرات ضخمة وذهب رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح بن محمد الرميح، من جهته بالتشديد على أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد تسارعًا كبيرًا ودعمًا لا محدود من قيادتنا الرشيدة، مشيرًا إلى ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من مبادرات ضخمة ومشروعات نوعية ومستهدفات طموحة والعديد من الفرص، قائلاً إنها بمثابة خريطة طريق موجه للقطاع وأداة لتكامله وترابطه، وإنها نقطة الانطلاق إلى المستقبل الذي نطمح من خلاله إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل. وقال "الرميح": إننا نعيش اليوم حقبة تاريخية متميزة نسابق فيها الزمن، بقفزات كبيرة وبطموحات تعانق عنان السماء لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة في مختلف المجالات، وإنه من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية سنكون شركاء في صناعة هذا المستقبل؛ إذ تهدف الاستراتيجية إلى زيادة ما يضخه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي بنحو 10 %، كما تستهدف إلى التوسع في إنشاء عددٍ من المنصات اللوجستية، منها 7 مناطق في المنطقة الشرقية، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي لأكثر من 4.5 مليون طن وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات لتصل لأكثر من 40 مليون حاوية سنويًا بحلول2030م. منظومة التشريعات وأوضح أن الهيئة العامة للنقل عملت على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل واختصار الإجراءات من خلال أتمتة الأنظمة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة بهدف مستوى التنافسية بين شركائنا في القطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يحقق تطلعات المستفيدين، كما حرصت على تبني تقنيات النقل الحديثة ودراسة متطلبات تطبيقها للمساهمة في انخفاض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل لــ 25 %.