أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ركزت على تسريع التجارة البينية بين دول المجلس، والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أفضل النتائج في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عُقد على هامش أعمال الاجتماع 114 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج، المنعقدة في البحرين خلال يومي 7 و8 نوفمبر الجاري. وأعلن وزير المالية تدشين النافذة الإلكترونية «جي سي سي تكامل» التي تهدف إلى معالجة الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، مضيفًا أن تدشين النافذة يأتي تأكيدًا على أهمية المرحلة الحالية، ولما تشهده السوق الخليجية المشتركة من تقدم ملحوظ، وستتيح النافذة لجميع مواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين المستفيدين من مسارات السوق الخليجية المشتركة حق تقديم الاستفسارات والملاحظات والمقترحات بكل سهولة، من خلال الموقع الالكتروني للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح وزير المالية أنه تم الاطلاع على نتائج مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس وتكتلات الدول العالمية المختلفة، إذ تجرى المفاوضات مع عدد من الدول من أجل توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كتلة دول الخليج، من أجل تعزيز الاستثمارات في المنطقة. كما أشار إلى أن وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي اطلعوا على المبادرات المالية التي قدّمتها السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020. وبيّن وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة أن هذه الاجتماعات جاءت استكمالاً لما حققته مسيرة العمل الخليجية المشتركة في المجال المالي والاقتصادي، ما أسهم في دعم مسارات التنمية الخليجية، معربًا عن سعادته بعودة الاجتماعات الحضورية لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا. وبشأن العملة الخليجية الموحدة، قال وزير المالية إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية لديها العديد من المبادرات التي تقوم بدراستها، والتي تأتي ضمن إطار التكامل الاقتصادي الخليجي، إلا أن هذه الاجتماعات ركزت تسريع وتيرة التجارة البينية بين دول المجلس، والعمل على تذليل المعوقات التي تعيق الوصول إلى التكامل المنشود. وتحدّث وزير المالية عن خطة التعافي ومبادراتها، إذ أشار إلى أن البحرين أطلقت مؤخرًا خطة التعافي التي تضمنت عدة مبادرات تم توضيحها لجميع الجهات، مضيفًا أن الخطة بيّنت بكل وضوع المحاور الرئيسة التي تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل، وخدمة المواطنين والاستدامة المالية، وقد تم توضيح ذلك للسلطة التشريعية وغرفة البحرين. وأضاف أن المبادرات كافة من بعد الجائحة تهدف إلى خلق فرص العمل والفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن العمل الذي قامت به البحرين خلال الجائحة جعلها في مكانة متقدمة لجذب الاستثمارات. وبيّن أن هناك خططًا لستة قطاعات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأ الإعلان عن الخطة الاستراتيجية للقطاع السياحي مؤخرًا. وردًا على سؤال حول استعدادات دول الخليج لمواجهة التضخم العالمي في الأسعار، قال وزير المالية إن جائحة كورونا تسببت في ضخ سيولة مالية بحجم غير مسبوق، ولم يحدث ذلك في أي من الأزمات العالمية السابقة، وقد أدى ذلك إلى حدوث التضخم، مضيفًا أن دول الخليج تراقب كيف سيتم التعامل مع حجم السيولة الكبيرة التي تم ضخها في السوق العالمي، ومراقبة الأسعار العالمية، مؤكدًا ضرورة عمل التوازن في وجود السيولة في الأسواق العالمية، وعدم خفضها بشكل سريع تفاديًا لحدوث أزمات جديدة. وأشار إلى أن هذه السيولة تمّت على مستوى عالمي، ويجب التنسيق بشأنها عالميًا، وللتأكد من عدم وجود تداعيات وآثار سلبية لخفضها من السوق. وعلى المستوى المحلي، يجري العمل مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في حماية المستهلك من أجل المراقبة الصحيحة على الأسعار. وأكد وزير المالية أن التجارة البينية والاتحاد الجمركي كان موجودًا منذ بداية الاتحاد الخليجي، وتم العمل بالاتحاد الجمركي منذ أكثر من 15 عامًا، وأن ما يتم حاليًا هو تعزيز الاتحاد الجمركي وتسهيل عملية التجارة البينية وتطويرها وتنميتها. ولفت إلى أن تعديل الإجراءات الجمركية يتم من حين لآخر، والهدف منها هو تسهيل حركة نقل السلع بين الدول الخليجية في الطريق للوصول إلى التكامل الاقتصادي.