شركة رقمي
نقل من موقع 
الشوريون واثقون في خطة سوق العمل الجديدة وزير العمل: تجربة البحرين تحظى بإعجاب دول التعاون لا صوت يعلو على جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل، وإتاحة أفضل الفرص لتدريب وتأهيل المواطنين لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال.. هذا كان محور مداخلات أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الذين عبروا عن ثقتهم في الخطة الوطنية لسوق العمل التي وردت في خطة التعافي الاقتصادي التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، والمرسوم الملكي الصادر بشأن تعديل قانون هيئة تنظيم سوق العمل. وقال جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن أفضلية العامل البحريني تتصدر اهتمامات ومهام الحكومة، وتتناغم العديد من الجهات الحكومية التي تعمل كفريق واحد مع السلطة التشريعية حتى تحقق البحرين هذا الهدف الصعب وخاصة بعد ظروف جائحة كورونا، التي أدت إلى تناقص فرص العمل مع تناقص فرص النمو الذي شكت منه عديد من دول العالم، مضيفا أن المملكة تسير إلى مرحلة التعافي. وشدد وزير العمل على أن العامل البحريني في مقدمة اهتمامات القيادة التي وضعت لنا أهدافا محددة بطرق واضحة، مشيرا إلى أن البحرين تطبق تجربة تستحق الاطلاع عليها بشكل متكامل، وتحظى بإعجاب دول مجلس التعاون، موضحا أن تجربتنا في المملكة تقوم على تحقيق توازن الكلفة حتى تميل الكفة لصالح العامل البحريني من خلال زيادة وضبط رسوم تصاريح العمل وتحويل 80% من هذه الموارد إلى صندوق العمل «تمكين» لدعم التدريب ودعم رواتب المتوظفين البحرينيين. وتابع قائلا إن هذه العملية شكلت ركنا أساسيا في دعم المواطن البحريني، إذ ندفع 70% من راتب البحريني في السنة الأولى و50% في السنة الثانية و30% في السنة الثالثة، ونوفر فرص التدريب للجميع مجانا على نفقة تمكين، الأمر الذي ساعد على وجود 90 مركزا للتدريب من القطاع الخاص، مع وجود آلية لقياس مستويات التدريب وتحديد الاحتياجات المطلوبة. وأشار وزير العمل إلى أن هذه مقومات التجربة البحرينية لا تتساهل أبدا في جعل المواطن يحتل المرتبة الأولى في أفضلية التوظيف، موضحا أن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل تتصدر اهتمامات اللجنة العليا لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي تعنى بتطوير مناهج التعليم وتحديد منصة المهارات المطلوبة في المستقبل. وقال جميل بن حميدان إنه لم يعد هناك شيء في البحرين في الظلام، وكل الأمور خاضعة للتخطيط، والخطة الوطنية لسوق العمل لم تغفل أي عنصر من العناصر المطلوبة، مشيرا إلى أن خطة التعافي ليست خطة وزارة العمل، ولكنها خطة وطنية الجميع يشارك فيها. وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية: نحن نتجه نحو خلق وتنويع فرص العمل، ولا يغيب عنا تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين الذين يوفرون البيئة الصالحة لخلق فرص العمل، ونعمل على توفير أكبر مجال من المرونة للقطاع الخاص لأنهم يسهمون في توفير فرص العمل في السوق، مشددا على استمرار عملية التوازن. من جانبها قالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى إن المرسوم 21 لسنة 2021 جاء ليضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالخطة الوطنية لسوق العمل، موضحة أن المرسوم حقق الغايات المطلوبة من المشروع بقانون المطروح على المجلس، منوهة إلى أن المرسوم لدى مجلس النواب، مؤكدة الآثار الإيجابية للمرسوم وخاصة فيما يتعلق بربط الخطة بموافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي يحقق الانسجام بين خطط الدولة الاقتصادية، وخطط الجهات الرسمية. وأكد د. محمد علي حسن أن العمال والعاملات البحرينيين أثبتوا أنهم متميزون وناجحون ومطلوبون في الكثير من دول العالم. واعتبر صباح الدوسري أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها مجلس الوزراء مؤخرا ستعالج هذا المطلب وهي تهدف إلى زيادة الرسوم على تصاريح العمل، وستسهم في جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل، بما يقلص الفجوة بين العامل البحريني والأجنبي، وكذلك تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 سوف يسهم في خفض عدد العمالة الأجنبية ويقلل أعداد العاطلين، وبالتالي يكون تواجد العامل الأجنبي للظروف الضرورية والقصوى فقط. وأوضح أحمد الحداد أن الجهات والوزارات الحكومية باتت تستغني عن الأجانب لصالح توظيف البحرينيين، وهو الأمر الذي يعني أن الدولة تسير بخطى صحيحة نحو إحلال البحريني محل الأجنبي، مشيرا إلى أن هناك 491 ألف أجنبي يعملون في القطاع الخاص، وهذا يتطلب جهدا مشتركا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقطاع الخاص لجعل البحريني الخيار الأول في التوظيف. حميدان: استراتيجية زمنية لاستيعاب المواطنين استعرض ياسر حميدان عضو مجلس الشورى سياسات واستراتيجيات توطين الوظائف في دول مجلس التعاون، مؤكدا أن سياسة توطين الوظائف أثبتت نجاحها في خفض معدلات البطالة في دول مجلس التعاون، وعلينا البحث عن أسباب فشل تطبيقها في البحرين ومعالجتها. وقال إن هناك حاجة ماسة اجتماعية ووظيفية إلى توفير الفرص والأولوية للمواطنين في ظل حركة الدوران الاقتصادي، ولا بد أن تكون هناك استراتيجية واضحة ومحددة زمنيا لاستيعاب المواطنين في القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوطين الوظائف. وأوضح أن توطين الوظائف هو قرار استراتيجي يهدف إلى الاستثمار الطويل الأجل في التنمية والمحافظة على العنصر البشري الوطني، مشيرا إلى أن التوطين هو قضية وطنية اقتصادية أمنية ومستقبلية بالدرجة الأولى. وعبر عن موقفه المؤيد لمشروع القانون الذي يوفر المرونة اللازمة في إعطاء هيئة تنظيم سوق العمل الحق في تخصيص المهن التي لا يشغلها إلا المواطنون، وتحديد نسبة المواطنين إلى الأجانب في الأنشطة الاقتصادية المختلفة مع وضع الضوابط والقيود في الحالات الاستثنائية. د. ابتسام الدلال: فني قلب واحد فقط أكدت د. ابتسام الدلال عضو مجلس الشورى أن الجميع مع بحرنة الوظائف باعتبارها مشروعا وطنيا، وتقوي الاقتصاد ونتطلع أن يكون البحريني هو الخيار الأفضل، مشيرة إلى أن البحرنة غير متوافرة في القطاع الصحي. وأوضحت أن أخذ الأطباء العامين في القطاع الخاص يعتبر بمثابة ذنب يتم اقترافه، لأن هؤلاء الأطباء يحتاجون إلى الحصول على دورات تدريبية والبورد العربي وتخصصات، كي يتطوروا في مهنتهم. أما على مستوى التمريض فأشارت د. الدلال إلى أنه على الرغم من وجود أقدم مدارس التمريض في البحرين إذ تم تأسيسها سنة 1958 إلا أن المملكة مازالت في أمس الحاجة إلى ممرضين، إذ لا يوجد ممرضون بحرينيون في القطاع الخاص، وربما عددهم قليل، لأن جميع الخريجيين تستقطبهم وزارة الصحة، والمؤسسات الحكومية. وتابعت قائلة: ألمانيا وبريطانيا وأمريكا وأستراليا وكندا تعتبر البحرين نقطة العبور للكادر التمريضي من المملكة إلى هذه الدول. ولفتت إلى أن الأسبوع الماضي تقدمت 12 ممرضة في أحد المستشفيات بطلبات للسفر إلى كندا خلال هذه الأزمة. وأوضحت أن الحديث لا يتعلق بالممرضين العامين لأن هناك ندرة في الممرضين المتخصصين في مجالات التخدير والقلب، مشيرة إلى أن المملكة بها فني قلب واحد فقط، ونحن نحتاج إلى عملية تدريبية في القطاع الصحي، محذرة من قوة المنافسة في استقطاب الكفاءات في المستقبل، وعلينا أن نركز على التدريب في القطاع الصحي. علي العرادي: الإصلاح بين الفرض والتمكين وقال علي العرادي إن الأصل الوطني في الاتفاقيات لا يعني الجنسية ولكن يعني الأصل الذي ينتمي إليه المواطن في أي دولة، موضحا أن هناك مشروعا في مملكة البحرين لإصلاح سوق العمل، ويهدف أن يكون البحريني الخيار الأول، ويعمل على تمكين البحريني في سوق العمل. وأضاف أن الرؤية الاقتصادية للبحرين تقوم على اصلاح سوق العمل، المبني على جناحين: هيئة تفرض رسوم عمل على العاملين غير البحرينيين، وصندوق للعمل يقوم على تدريب البحرينيين ويقوم بإعدادهم، مع ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن الخطة الوطنية لسوق العمل هي الحل، وذلك عن طريق تمكين البحريني وجعله الخيار الأفضل، ليس بفرضه، ولكن الحل يكمن في تدريب المواطن، وعلينا أن نتكاتف وتتضافر الجهود من أجل إصلاح سوق العمل، وندرب المواطن ونؤهله لجعله الخيار الأول في التوظيف، وأن تكون رسوم العمل منتقاة بشكل دقيق، حتى تجعل توظيف غير البحريني في حال عدم وجود بحريني مؤهل. وأكد أن الفرض ليس الحل، لكن أن نمكن المواطن البحريني وأن نذهب إلى مخرجات التعليم الصحيحة، حتى نعرف ما هي الوظائف المطلوبة بعد 5 و10 سنوات؟ أعضاء الشورى: توجيهات الملك تؤذن بمرحلة جديدة.. وعلينا تسريع طرح تشريعات تتوافق مع خطة التعافي طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بتعديل تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي، الذي تفضَّل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، مؤكدين أن ما تضمنه الخطاب الملكي السامي يعد استشرافًا لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تدابير وتشريعات، وأهمية العمل المشترك مع السلطة التنفيذية لمساندة جهودها في تنفيذ المبادرات والرؤى الملكية السامية، وبما يتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة. وأكدوا أنه يجب الالتفات إلى توجيهات جلالة الملك المفدى في الخطاب السامي، وهي تؤذن بمرحلة جديدة، وعلينا كأعضاء سلطة تشريعية التفاعل معها ومناقشتها خلال المرحلة المقبلة، كما أن علينا تسريع التعاون بطرح تشريعات تتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة. ودعوا إلى تخصيص فقرة لتثمين جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة فيما تحقق من نقلة للمرأة البحرينية من وضع النهوض بها إلى تقدمها، والعمل معًا على تحقيق إدماج حقيقي ومستدام من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير لتفعيل النموذج الوطني لإدماج المرأة. الشورى: نحرص على زيادة تنافسية المرأة في العمل مقارنة بالرجل رغم رفض مجلس الشورى مشروع قانونين بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، الأول يتعلق بمنح إجازة وضع للمرأة في حال الإجهاض، والثاني يتعلق بمساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بالقطاع العام فيما يخص ساعتي الرعاية، إلا أن أعضاء المجلس أكدوا أن ما تهدف إليه هذه المشاريع متحقق على أرض الواقع من خلال القوانين القائمة، وأنهم يحرصون على مصلحة المرأة من أجل زيادة قدرتها التنافسية في العمل مقارنة مع الرجل. ودافعت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات عن موقف اللجنة الرافض للمشروعين، مؤكدة أن لجنة الخدمات ليست ضد إعطاء المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة إجهاض، وتقرير اللجنة أثبت بالأدلة في النصوص الحالية في قانون العمل أن المرأة التي تتعرض للإجهاض تستحق الإجازة وهو الحق الذي كفله قانون العمل الذي يريده مشروع القانون. وأشارت إلى أنه لا يوجد في قانون الخدمة المدنية ما يسمى إجازة اجهاض، مؤكدة أن مرئيات المجلس الأعلى للمرأة جاءت معززة لموقف اللجنة، إذ تحفظ على هذا المشروع، لافتة إلى أن هناك بطالة مؤنثة، أي أن أغلب الباحثين عن العمل هم من النساء وفقا لاحصائيات وزارة العمل، وفي نفس الوقت قد يفضل القطاع الخاص تشغيل الرجل على تشغيل المرأة بسبب كثرة الإجازات المستحقة، أي أن إقرار هذه التعديلات يضر المرأة. وأكدت أنهم يسعون إلى تشجيع القطاع الخاص على توظيف المرأة مع الحفاظ على مكتسباتهن وحقوقهن. وأشارت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إلى أن التشريعات والقوانين في البحرين تحفظ حقوق المرأة العاملة ومكتسباتها، وهي تحتاج إلى أمور تعزز وجودها في العمل وتأهيلها وتقلدها مراكز وظيفية متقدمة. من جانبه أبدى د. محمد الخزاعي عضو مجلس الشورى تحفظه على موقف لجنة الخدمات بشأن إجازة الإجهاض، قائلا: لا أجد مبررًا لحرمان المرأة من حق الحصول على إجازة إجهاض مدفوعة الأجر، وأرى أن هذا يعتبر عارضًا صحيًا يستحق الإجازة. بدورها أوضحت منى المؤيد أن المرأة العاملة تحصل على إجازة إجهاض بموجب الشهادة الطبية، والغاية المرجوة من مشروع تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي متحققة على أرض الواقع. من جانبه أكد د. أحمد العريض أن المرأة الحامل تحصل على الإجازات حتى من دون حصول الإجهاض، نظرًا إلى وضعها الصحي والنفسي، وقد تصل الإجازات إلى ثلاثة أشهر. وفد أصدقاء البحرين في الجلسة شهدت جلسة مجلس الشورى أمس وفدا من مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي، حيث رحب علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بالوفد، مؤكدا أهمية هذه الزيارات لتعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وفتح آفاق أوسع من التعاون الثنائي في المجالين التشريعي والبرلماني، ومد جسور التواصل، منوهين إلى الاهتمامات المشتركة تجاه العديد من القضايا ذات البعد الدولي.
مشاركة :
