أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الأحد) موافقته على مشروعات مراسيم عفو ،على بعض أبناء الكويت، ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية ، تمهيدا لرفعها إلى أمير البلاد استنادا إلى المادة 75 من الدستور . وأوضح مجلس الوزراء في بيان أصدره عقب اجتماع استثنائي عقده اليوم، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قرر استخدام حقه الدستوري والعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام. وأضاف "إن لأمير البلاد الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا في شأن العفو، على من صدرت عليهم أحكام على النحو الذي يقدره ". وعبر مجلس الوزراء عن ثقته في هذه الخطوة، التي قال بأنها سوف تهييء الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية ،وتزيل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز ،وتهيئة أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن . وتنص المادة 75 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو ". وكان أمير الكويت تسلم (الخميس) الماضي أول تقرير رفعته لجنة العفو التي كلفها في 20 أكتوبر الماضي باقتراح ضوابط وشروط العفو . وتتكون اللجنة من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز أحمد مساعد العجيل . وكان المسؤولون الثلاثة عقدوا عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية في قصر بيان ،بناء على تكليف من أمير البلاد لتحديد ضوابط وشروط الاستفادة من العفو. ويعد العفو عن محكومين ،باكورة نتائج جلسات الحوار بين الحكومة والبرلمان التي انطلقت في 5 أكتوبر الماضي ، بتوجيه من أمير البلاد بهدف حل المشاكل العالقة وتعزيز التعاون بين السلطتين.