تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، بملاحقة من تورطوا في محاولة اغتياله، بالعاصمة بغداد، قائلا إن من ضلعوا في العملية "معروفون وسيجري كشفهم". وقال الكاظمي خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء العراقي، إن يد العدالة ستصل أيضا إلى قتلة العقيد نبراس فرمان، ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي، الذي اغتالته الميليشيات في يونيو الماضي. ونجا مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في واقعة هزت المنطقة. وصرح الكاظمي خلال الجلسة "تعرض منزلي الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين". وأضاف رئيس الوزراء العراقي "بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة". وأكد الكاظمي نجاح الحكومة في تلبية مطلب الشعب والمرجعية والمتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة، "ووفرنا كل ما طلبته المفوضية". وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى وجود من يحاول أن يعبث بأمن البلاد ويريدها دولة عصابات، "ونحن نريد بناء دولة". ويعد الهجوم تصعيدا كبيرا وسط توتر أثاره رفض الميليشيات المدعومة من إيران قبول نتائج الانتخابات البرلمانية التي عقدت الشهر الماضي. وأردف الكاظمي "حاربنا الفساد ولن نتوقف عن ملاحقة الفاسدين، ولن نسمح بأي توسط لهؤلاء، ولن يفلتوا من العدالة". وقال إنه جرى إصدار أوامر بفتح التحقيق الفوري في الأحداث التي حصلت مع المحتجين أمام المنطقة الخضراء يوم الجمعة، "وسنضع أي متجاوز خلف القضبان ونقدمه للعدالة؛ لأننا لا نفرق بين العراقيين".