أعادت محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي أمس عبر استهداف منزله بمسيرات متفجرة، تسليط الضوء على الفصائل المسلحة وخروجها عن المسارات القانونية التي تحكم جميع الحركات والأحزاب المنضوية ضمن أطر الدولة ومؤسساتها، لاسيما بعد أن أشارت أصابع الاتهام إلى تورطها. وأكد استهداف الكاظمي فجر الأحد، بحسب عدد من المحللين، عزم الفصائل الموالية لإيران والمنضوية ضمن قوات الحشد الشعبي الممتعضة من نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر، على توجيه رسالة واضحة لرئيس الحكومة، مفادها أنها لن تستكين، كما لن تقبل بعودته مجددا إلى رئاسة الوزراء، لاسيما وأن اسم الكاظمي من أبرز الأسماء المطروحة في كواليس التشكيل الحكومي. رسالة تحذير؟! وفي هذا السياق، اعتبر العديد من المحللين أن الهجوم أتى بمثابة رسالة تحذير للكاظمي الساعي إلى ولاية ثانية أكثر من محاولة اغتيال. وقالت ريناد منصور ، رئيسة مبادرة العراق في مركز أبحاث تشاتام هاوس، بحسب ما نقلت "نيويورك تايمز" : "رأينا في الماضي أحداثا مشابهة عبر استخدام العنف، لكن ليس بالضرورة للاغتيال، إنما للتحذير والترهيب ". سياسة حافة الهاوية فيما اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري التصعيد الذي حصل خلال اليومين، في محيط المنطقة الخضراء، يعود إلى سعي الفصائل الموالية لطهران إلى "اعتماد سياسة حافة الهاوية للحصول على مزيد من المكاسب"، في تشكيل الحكومة المقبلة. يذكر أنه منذ صدور النتائج الأولية، أعربت قوى موالية لإيران عن رفضها التامّ للنتائج، لاسيما بعد أن تعرض تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي لخسارة مدوية مع فقدانه ثلث عدد نوابه، فيما ندد قياديون بالتحالف مراراً بالنتائج ودعوا إلى إعادة فرز كاملة للأصوات. أسباب الهزيمة المحرجة فيما رأى خبراء أن هذه النتيجة المحرجة لتحالف الفتح والحشد الشعبي الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في العام 2018 مدفوعاً بما اعتبرها "انتصارات ميدانية" حقّقها إلى جانب القوات العسكرية الحكومية ضدّ تنظيم داعش، تفسّر بإخفاقه في تلبية تطلعات ناخبيه. كما أكد كثيرون بحسب وكالة فرانس برس، أنّ أبرز أسباب عزوف جماهير الفتح والحشد عن التصويت لهما هو العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل الموالية لإيران والمكوّنة للحشد الذي يتألف من نحو 160 ألف مقاتل. وكانت النتائج شبه النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي (أكتوبر 2021) أشارت إلى حصول التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، على أكثر من 70 مقعداً، لتكون له مجدّداً الكتلة الأكبر في البرلمان، دون أن يملك الغالبية فيه. ما يعني أن ورقة قوية باتت في يد الصدر، إلا أنها لا تخوله تشكيل الحكومة المقبلة منفرداً!