كشف برنامج "إيجار" عن ارتفاع أعداد العقود الإيجارية التجارية المسجّلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار خلال السنة الجارية 2021 بما يتجاوز 200 ألف عقد إيجاري تجاري بنسبة زيادة تبلغ 44% مقارنة بالعام الماضي 2020، وذلك من بداية العام حتى شهر أكتوبر الماضي. وأوضح البرنامج أن الإقبال المتزايد على خدمات شبكة إيجار يأتي نتيجةً لجهود البرنامج المستمرة لتطوير وتجديد الخدمات والشراكات الإستراتيجية الجديدة، وكان آخرها الربط مع شركة المياه الوطنية، مما يمكّن المستفيدين من الشبكة من نقل حساب عدادات المياه إلى اسم المستخدم الفعلي للوحدة العقارية المُسجلة في برنامج إيجار. وأشار إلى أن نسبة الزيادة في العقود الإيجارية التجارية تجاوزت 44% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ويمثل العقد التجاري إضافة نوعية في مجال التعاقدات في قطاع الإيجار العقاري لما يقدمه من مزايا تتمثل في جدولة الدفعات ومرونتها، وإمكانية تسجيله كعقد مشروط، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، وغيرها من الصلاحيات والمزايا التي يتمتع بها المستأجر. ويُقدم عقد الإيجار التجاري عددا من المزايا، منها إمكانية بنائه وتفعيل بنود العقد وتحديد الطرف الملزم بها بطريقة إلكترونية سهلة وميسرة، إضافةً لميزته كعقد يُعامل بصفته سنداً تنفيذياً لدى الجهات القضائية، ومرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطية العقود لشريحة واسعة من العقارات والوحدات التجارية، وتشمل: الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، والمعارض، والمستودعات، والأكشاك، والمحالّ، والمكاتب، وغيرها. ويستهدف برنامج إيجار تنظيم وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري، وتعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية بين جميع الأطراف وتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة، كما يسهم "إيجار" بالتعاون مع وزارة العدل في تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري، وتخفيف العبء على الجهات القضائية لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة، وتوثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على الشبكة، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.