كثفت سلطنة عمان من جهودها لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل بهدف إنشاء مشاريعها الخاصة، وذلك ضمن خطط دعم سوق العمل وتوطين الوظائف. ودشن بنك التنمية العُماني الأحد منتجا تمويليا جديدا تحت مسمى “ريفي” تم تصميمه ليلامس احتياجات المرأة خاصة النساء الريفيات العاملات بالأنشطة الزراعية والحيوانية والصناعات المرتبطة بها، وذلك بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وتأتي الخطوة في سياق دعم البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشتى مراحلها عبر تقديم نطاق واسع من الخدمات والمنتجات والذي يعد من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للمؤسسة المالية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي للمستفيدين من خدماته بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية ذات الاختصاص. وتهدف الخطوة إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الريفية وزيادة دخلها وتعزيز دور العُمانيات في القطاعات الإنتاجية ورفع كفاءتهن في إدارة مشاريعهن. كما يستهدف المنتج الجديد توطين الصناعات الزراعية الريفية المتطورة وربط منتجاتها بالأسواق المحلية والإقليمية وتعزيز التكاملية بين المشروعات في القرى والولايات لتكون نواة لمشاريع أكبر في المستقبل القريب مما يعزز من إسهام المرأة الريفية في الاقتصاد. ومن المتوقع أن يستفيد من المنتج ما يزيد على 915 امرأة وفتاة ريفية، وتبلغ قيمة المحفظة الإقراضية له 12 مليون ريال (أكثر من 31 مليون دولار) قابلة للزيادة في حالة زيادة الطلب على المنتج. ويسعى البنك وبالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لزيادة شريحة المستفيدات وزيادة أعداد الأسر المنتجة العُمانية والإسهام في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية والتصنيع الغذائي. وأولت الحكومة منذ بداية مسيرة التنمية في البلد الخليجي المرأة العمانية العناية والاهتمام المتواصلين لإتاحة الفرص لها في كافة مجالات التنمية، ومن الواضح أنها ستتعزز أكثر مع حملة الإصلاحات التي تنفذها السلطات. وتعد السلطنة سباقة في تمكين المرأة ومشاركتها الفعالة في النشاط الاقتصادي لتحقيق مكاسب تنموية للبلاد، حيث سنت قوانين تتيح لها وضع بصمتها مثل قانون العمل في القطاع الخاص. ويعتبر المتابعون للشأن العماني أن تتالي القرارات الجريئة الهادفة لإدخال تغييرات عميقة على سوق عمل اعتاد على استقدام عمالة رخيصة هو بمثابة استثمار ذكي للأزمة الاقتصادية عبر تسريع تنفيذ الحلول لمعظم الملفّات العالقة منذ عدّة سنوات، والدفع بإصلاحات طال انتظارها، ولم تعد الظروف المستجدّة تسمح بتأجيلها.