عبر الصناديق الاستثمارية، وليس التملك المباشر. وذكرت الهيئة في بيان، الإثنين، أنها ستقبل اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري، الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويعني القرار، أنه سيسمح جانب بتملك العقارات من خلال تلك الصناديق الاستثمارية، مع احتفاظ هذه الصناديق بإدارة العقار، بخلاف التملك المباشر الذي يعطي المالك حرية إدارته، وهو البند غير المسموح حاليا. يشار إلى أن السعودية تمنع تملك الأجانب لعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشكل مباشر. وقالت الهيئة، إن القرار سيجعلها جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ولعب دور محوري في تنويع الاقتصاد. وأعلنت السعودية في 2016 برنامج اصلاح اقتصادي يهدف لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد. وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر "اتفاقيات المبادلة" فقط. وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.