أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن تعويضات الحوادث التي تصرفها شركات التأمين إلى المؤمن عليهم تعتبر خارج نطاق الضريبة، ولا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها. وأوضحت الهيئة أنه في حال التضرر من عدم صرف التعويضات المالية من قبل شركات التأمين يجب على المتضرر تقديم شكوى أو طلب تفسير لدى البنك المركزي. وجاء التوضيح ردًا على أحد التساؤلات حول مدى حق شركات التأمين في خصم جزء من مبلغ التعويض لطرف الثالث بحجة الضريبة.