//إعادة من المصدر للتعديل في الفقرة الأخيرة// دبي في 7 نوفمبر / وام / واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة سعيد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطايـر، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وميرة سلطان السويدي. وتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مشروع القانون التي يتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2020، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة والحساب الختامي الموحد للاتحاد. كما اطلعت اللجنة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، حيث قدرت مصروفات الميزانية بمبلغ /58.931.000.000/ ثمانية وخمسين مليار وتسعمائة وواحد وثلاثين مليون درهم، وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروعي القانونين خلال اجتماعها القادم بحضور ممثلي وزارة المالية. - مل -