نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول فرقت الشرطة الموريتانية، الإثنين، وقفة نظمها العشرات من النشطاء أمام مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) رفضا لمشروع قانون "حماية الرموز الوطنية". ومشروع القانون المذكور الذي صادقته الحكومة منتصف يوليو/ تموز الماضي، ويناقشه البرلمان في هذه الأوقات، ينص على "تجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية". وأفاد مراسل الأناضول، أن عشرات النشطاء تجمعوا اليوم أمام مقر البرلمان، في نواكشوط، بالتزامن مع جلسة عقدت لمناقشة مشروع القانون، للمطالبة بالتراجع عنه. وردد المحتجون هتافات رافضة لمشروع القانون ومطالبة بسحبه، وسط انتشار لقوات الأمن في المكان. وأشار المراسل إلى أن الشرطة استخدمت العصي والهراوات لإبعاد المتظاهرين عن محيط البرلمان، دون حديث عن وقوع إصابات جراء ذلك. وتأتي الوقفة، على وقع جدل واسع بشأنه من الأوساط السياسية والحقوقية بالبلد؛ إذ تعتبر قوى معارضة مشروع القانون أنه "خطير على الحريات العامة". لكن الحكومة قالت عقب المصادقة عليه في يوليو، إنه "يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية للبلاد؛ لمنح القضاة والمحققين آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.