كشفت مصادر مسؤولة في محافظة عدن عن مشروع العودة إلى المنزل الذي يهدف إلى إعادة إعمار المباني التي تضررت في عدن بسبب العدوان الذي شنته مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح على المدينة. وأكدت المصادر أن المشروع، الذي يرعاه الهلال الأحمر الإماراتي وبإشراف مكتب الإنشاءات في عدن، وسيطبّق مطلع الشهر المقبل. وضمن المساعي التي يبذلها الهلال الأحمر الإماراتي من أجل تطبيع الحياة ومساعدة المواطنين في عدن، كشف مدير الإنشاءات المهندس حسن عوض عن تفاصيل المشروع الذي سيتم تطبيقه في بداية شهر ديسمبر. وقال عوض إنه يجري حالياً حصر المباني وإعداد الملفات وفرزها، حيث سيتم رفعها إلى وزير الأشغال وبعد اعتمادها سيتم التواصل مع الهلال الأحمر الإماراتي لدعم إعادة بناء المنازل المتضررة بشكل كامل وعمل صيانة للمنازل التي تضررت بشكل جزئي. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع الآلاف من المتضررين الذين تهدمت منازلهم، خلال فترة الحرب وباتوا اليوم يعيشون في مخيمات وأماكن النزوح. وكانت مليشيات الحوثي وصالح تسببت في دمار كبير في معظم مديريات عدن حيث طال التدمير عدد من مساكن المواطنين والمجمعات التجارية والفنادق والأسواق. وتعمدت مليشيات الحوثي منذُ بدأ اجتياحها محافظات الجنوب إلى قصف المدن بمختلف أنواع الأسلحة بهدف إجبار المقاومة على الاستسلام، إذ لم تراع حرمة البيوت ولا حجم الأضرار التي ستخلفها في صفوف المدنيين. وبحسب شهود عيان وسكان من أبناء عدن عمدت المليشيات إلى تدمير المنازل في المناطق التي اجتاحها من خلال زرع العبوات الناسفة داخل المنازل وتفجيرها بشكل متعمد، وذلك بهدف إرهاب المقاومين وتخويف كل من يقف في طريقها كما فعلت في المحافظات الشمالية. وتكشّف حجم المأساة التي خلفتها المليشيات بعد تحرير عدن نهاية شهر يوليو من العام الحالي، حيث تعرضت أحياء كاملة للدمار كما حدث في مدينتي دار سعد، وخور مكسر، وجولة السفينة، وخط عدن تعز، وتعرضت مئات المنازل للدمار الكامل، وهو ما تسبب في معاناة وصعوبات لسكانها خصوصاً أنّ حلولاً بديلة لم توفّر بعد للمتضررين. وكشف مدير الإنشاءات عن حجم الدمار الذي خلفته مليشيات الحوثي وصالح في عدن وقال إن عدد المباني المتضررة وفق حصر أولي حتى شهر أكتوبر بلغ 17500 مبنى، منها 5500 منزل والباقي مرافق حكومية وخدمية وفنادق. وأضاف عوض أن العمل جار حالياً بهدف حصر كل مديريات عدن وبنهاية شهر نوفمبر سينتهي الحصر الشامل للمنازل وبعد حصر المنازل سيتم حصر المباني الأخرى من فنادق ومجمعات تجارية.