صنعاء - أصدرت محكمة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين حكما بسجن عارضة أزياء يمنية لمدة خمس سنوات بعدما أدانتها بتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة، في قضية شابتها انتهاكات بحسب منظمات حقوقية. وتم ايقاف انتصار الحمادي البالغة من العمر 20 عاما في فبراير/شباط عند نقطة تفتيش في صنعاء بينما كانت في طريقها إلى جلسة تصوير. واتّهمتها السلطات الحاكمة في العاصمة اليمنية بارتكاب "فعل مخل بالآداب" وحيازة المخدرات وبدأت محاكمتها في يونيو/حزيران. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء "سبأ" المتحدثة التابعة للمتمردين الأحد، أُدينت الحمادي بـ"جريمة تعاطي المخدرات وبجريمة ممارسة الفجور والدعارة وبجريمة تحريض فتيات أخريات على ممارسة الدعارة". ولم يتّضح إن كان بإمكانها استئناف الحكم. وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020. وتفرض سلطات المتمردين غير المعترف بها دوليا في المناطق لخاضعة لسيطرتها في البلد الغارق في الحرب، قوانين اجتماعية صارمة غالبا ما تؤدي إلى تقييد حرية المرأة في المجتمع المحافظ للغاية، مستلهمة هذه الإجراءات من إيران التي تدعمها والتي تفرض قيودا صارمة على الحريات. ولدى العارضة الآلاف من المتابعين على إنستغرام وفيسبوك. ونشرت عشرات الصور على الإنترنت مرتدية ملابس يمنية تقليدية أو الجينز أو سترة جلدية. وارتدت في بعض صورها الحجاب وفي أخرى ظهرت بدون غطاء للرأس. وأدانت المحكمة كذلك امرأة أخرى بتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات، وامرأة ثالثة بإدارة مكان لممارسة الدعارة وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات. وجاء في البيان أن القضية شملت عددا من "الجرائم الدخيلة على المجتمع اليمني المحافظ والمستنكرة والمدانة من كافة شرائح المجتمع، إلى جانب أنها تأتي في سياق الحرب الناعمة على اليمن"، في إشارة إلى حملة تنديد على وسائل التواصل الاجتماعي بالقضية. وفي يونيو/حزيران تحدّثت هيومن رايتس ووتش عن إجبار سلطة الحوثيين الحمادي على "توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس والمخدرات". وتابعت أن حراس السجن "أساؤوا إليها لفظيا"، ووصفوها بـ"العاهرة"، فيما قال مركز الخليج لحقوق الإنسان في يوليو/تموز إن الحمادي حاولت الانتحار بسبب قرار إدارة السجن المركزي بنقلها إلى قسم الدعارة. وبحسب أفراد من عائلتها، فإنّها المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية. ويعتقد أن التهم التي وجهت لعارضة الأزياء اليمنية كيدية وأن محاكمتها لم تخضع لأي معايير دولية وجرت وفق ما يريد الحوثيون فرضه أو إيصاله لمن هم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وقضية الحمادي ليست استثناء في سياق محاكمات وصفتها منظمات حقوقية بأنها جائرة ولا تخضع للشفافية والنزاهة ولا يتوفر فيه لـ"المتهم" أدنى حقوقه بما في ذلك حقه في الدفاع عن النفس وحقه في أن يمثله محام أو هيئة دفاع. وسبق للحوثيين أن اعتقلوا صحفيين ومعارضين لحكمهم في سياق حملة أمنية شرسة تستهدف تكميم أفواه منتقديهم.   ومنذ 2014، خلّف النزاع في اليمن عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 بالمئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح نحو 3.3 ملايين شخص. وازدادت منذ اندلاع النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية حالات الزواج المبكر بين العائلات اليمنية الباحثة عن لقمة عيشها وسط الانهيار، وارتفعت معدلات العنف ضد النساء مع الانزلاق نحو أكبر أزمة إنسانية في العالم.