دبي - مباشر: نظم المؤتمر والمعرض العالمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للطرق، اليوم الاثنين، جلسة تحت عنوان "التنقل ما بعد كوفيد 19 السياسات المرنة للقرن الحادي والعشرين". وشهدت الجلسة، حضور بيل سوول، نائب أول مجلس الإدارة في الاتحاد الدولي للطرق، والشيخ ناصر ماجد القاسمي وكيل قطاع البنية التحتية والمواصلات في وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، وجيمس ماشاريا، سكرتير مجلس الوزراء الكيني لشؤون النقل، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام". وأوضح البروفسور كلود فان أن الجمعية جهزت فريق للاستجابة من أجل جمع الخبرات حول العالم حيث تم إصدار معلومات وبيانات تتضمن أهدافا تركز على الجاهزية والاستعداد والتكيف وكيف يكون الاستعداد للأزمات القادمة أثناء التعامل مع الجائحة نفسها وأهمية إيجاد منظومة عمل يتم من خلالها تحديد وتقييم المخاطر حسب الأولوية ثم وضع خطط الاستجابة وأخيراً تحقيق التكامل. وأكد الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، أن دولة الإمارات أثبتت بفضل منظومة التشريعات المرنة قدرة وكفاءة في التعامل مع المتغيرات العالمية والظروف الطارئة التي فرضتها جائحة " كوفيد 19". ولفت، إلى بذلها جهوداً حثيثة في مواجهة الجائحة من خلال استمرار منظومة النقل البري والبحري التي مثلت شريان الحياة للمجتمع في ظل توقف قطاعات النقل الأخرى حيث بات واضحاً للجميع أن أنظمة التنقل قد تأثرت بشكل كبير بالجائحة نتيجة عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي ومتطلبات النظافة والتعقيم وانخفاض الطلب بشكل كبير على التنقل الشخصي في ظل إجراءات الحد من انتشار الوباء. وأضاف: "نحن على أعتاب التغلب على الوباء ومع إعادة فتح مدننا وعودة الحياة إلى طبيعتها فإننا على مفترق طرق لتحويل أزمة كوفيد 19 إلى فرص حقيقية من خلال إدارة الأزمات بمفهوم المرونة المؤسسية ورشاقة الأداء الاقتصادي و رقمنة العمليات من بدايتها إلى نهايتها إلى جانب إعادة تخطيط استراتيجية النقل وإعادة تصميم وتخطيط جديد لمشاريع النقل". وحدد، ثلاثة متغيرات رئيسة لقواعد تنظيم أو إعادة تنظيم منظومة النقل البري والبحري ما بعد " كوفيد 19" وهي تتمثل في أهمية بناء العلاقة القوية والتفاعل بشكل استباقي مع العملاء وتسريع رقمنة كل من الخدمات والعمليات من أجل الأفضلية والمرونة إضافة إلى تطور أساليب إدارة الأزمات الراسخة لتوقع المخاطر بشكل أفضل وتحسين مرونة عمليات النقل.