تعهد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي (البرلمان) في 21 مايو (أيار) المقبل. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، جاءت تصريحات ميقاتي خلال لقاء حواري نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ظهر اليوم (الاثنين) بعنوان «الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والأزمات الحالية»، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية. وشدد رئيس وزراء لبنان على أن «لا أحد يستطيع منع إجراء الانتخابات، ونحن سنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 مارس (آذار) 2021. وإذا حصل أي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكماً قبل 21 مايو (أيار)». وعن عمل القضاء، قال ميقاتي: «إننا لا نتدخل في عمل القضاء، ومسؤوليتنا أن يكون القضاء سليماً معافى، وأن ينقي نفسه بنفسه، ولا خيار أمامنا إلا المحافظة على القضاة الجيدين وتقويتهم، وعلينا توفير الأجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه». وأشار ميقاتي إلى أن أولويات عمل الحكومة «ترتكز على 8 أعمدة، هي: الأمن، والملف المالي والاقتصادي، والملف الاجتماعي، والخدمات والبنى التحتية، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والسياسات العامة المحلية والدولية، ومحاربة الفساد، ووضع القوانين المطلوبة موضع التنفيذ، والقضاء وإصلاحه». وأعلن أن من أولويات حكومته كذلك «إعادة النظر بالأجور وبدل النقل، وقد حصل اجتماع بحضور وزير العمل، مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معيّن لبدل النقل والأجور، والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة، وسيواكبها بحث في الإيرادات. وفي أول جلسة لمجلس الوزراء، سنقر هذا الملف». وعن موضوع الأمن، رأى ميقاتي أنه «هو الأساس، وله 3 مرتكزات أساسية، هي: الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، ونحن نتابع الملف لتقوية قدرات الجيش، ورفده بالمقومات اللازمة ليتمكن من ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل، وكذلك تعزيز دور قوى الأمن، ومعالجة الصعوبات المالية والأساسية». وتابع قائلاً: «إننا نعطي أولوية لدعم قيام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالمهام المطلوبة منها في الجنوب، وفق القرار الدولي رقم (1701). كما نولي أهمية قصوى لملف ترسيم الحدود البحرية. وإذا نجحنا في هذا الأمر، نكون قد نجحنا في إيجاد حل كبير لعدة مشكلات تواجهنا». وأعلن ميقاتي بدء «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتقوية العلاقة مع البنك الدولي، وإعادة إحياء القطاع المصرفي، ووضع خطة التعافي الاقتصادي موضع التنفيذ». وعن ملف شبكة الأمان الاجتماعي، أعلن عن «عدة مشاريع لمساعدة الطبقات الاجتماعية والعائلات الأكثر حاجة، واعتماداتها موجودة بقيمة 245 مليون دولار، وصدر قانونها، وقد طلب البنك الدولي، ممولها وراعيها، تعديلها في مجلس النواب، لكن الجلسة رفعت قبل تعديلها». وعن ملف الكهرباء، قال ميقاتي: «نحن نعمل على معالجته على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، وهدفنا أن نؤمن بين 10 و15 ساعة تغذية كهربائية يومية في كل لبنان». يذكر أن الانتخابات النيابية كان من المقرر أن تجري في 8 مايو (أيار) 2022، وعدّل المجلس النيابي موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس (آذار) المقبل، وذلك في جلسة تشريعية عُقدت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسوف تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون أقره المجلس النيابي عام 2017 على أساس النسبية، لانتخاب 128 نائباً.