استكمل قطاع شؤون المدارس اجتماعاته مع مديري ومديرات المدارس الحكومية، حيث التقى الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس 110 من القيادات التعليمية العليا بالمؤسسات المدرسية الحكومية بصالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، وذلك في سابع اجتماع ينفذه القطاع مع ما مجموعه 210 مدير ومديرة مدرسة يشرفون على أداء 16 ألف موظف وعلى تعليم ما يفوق 145 ألف طالب وطالبة في جميع مناطق مملكة البحرين، وذلك بحضور الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء وعدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والمستشارين. وخلال الاجتماع، استعرض المدير العام لشؤون المدارس أهم محطات الفصل الدراسي الجاري والإجراءات المطلوب الالتزام بها لضمان عام دراسي موفق وناجح من الناحيتين التنظيمية والتعليمية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق نظام التقويم الأكاديمي الذي تم تعميمه على جميع المدارس ومراعاة التقويم ورصد الدرجات بما يتوافق والمستويات الفعلية للطلبة، مع ضرورة إشراك الطلبة وأولياء الأمور من أجل التوعية بأهمية التحصيل العلمي وأدوات قياسه. وهنأ المدير العام لشؤون المدارس جميع مديري المؤسسات التعليمية المدرسية على استكمال موافقات تسكينهم على الدرجة التنفيذية وكذلك اعتماد المعايير المطورة لترقيات المعلمين التي سيتم تعميمها على جميع المدارس خلال هذا الأسبوع، مؤكدًا أن ذلك يأتي في سياق تنفيذ الخطط الحكومية للارتقاء بالمستوى الاجتماعي لمنتسبي المؤسسات التعليمية وتعزيز مكانة القيادات التعليمية والمعلمين، ومشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تعالج أيضًا عملية تثبيت المنتدبين والمكلفين على وظائف رؤساء ومنسقي الشئون المالية والإدارية مع الأخذ بتقويم الأداء الوظيفي كمعيار أساسي في عملية التثبيت وتوصيات إدارات العمليات التعليمية المختصة. كما شدد الدكتور محمد مبارك على أن الخطط المعتمدة في الجانبين التنظيمي والتعليمي سوف يستمر تطبيقها للفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا ضرورة الاستعداد التام من قبل المؤسسات التعليمية المدرسية والإدارات المساندة لها في الوزارة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني بنفس القدر من الالتزام والمتابعة والحرص الذي شهده بدء العام الدراسي. من جانبها أشادت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء بدور مديري المدارس في حسن سير اليوم الدراسي، مؤكدة أن جميع العمليات الإدارية والتعليمية في وزارة التربية والتعليم تصب في نهاية المطاف في قطاع شؤون المدارس باعتباره يمثل العملية التعليمية في الميدان. وبينت الوكيل أن جميع المدارس الحكومية قد أتقنت توظيف الأدوات الرقمية وتطبيق الفصول الافتراضية بشكل ناجح، مؤكدة أن التحقق من عملية التعلم والتحصيل العلمي هو الهدف الأساسي لكل ما يتم توظيفه من أدوات رقمية. وبينت الأستاذة الخاطر أن الاستثمار في تدريب المعلمين حقق مكاسب كبيرة للمؤسسات التعليمية المدرسية من خلال إتقان أغلب منتسبيها توظيف الأدوات الرقمية وإدارة المنصات التعليمية بشكل فاعل.