أكد النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب أن سجل مملكة البحرين الحقوقي حافل بالإنجازات، وتتعامل بثقة وشفافية في هذا الملف، مشيراً إلى أن المملكة تعطي أولوية قصوى لقضايا حقوق الانسان، ما يمكنها من أن تخطو خطوات رائدة وغير مسبوقة على صعيد تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقدم المرأة وتمكينها، احترام وصيانة حقوق الطفل، فضلا عن الاهتمام الخاص بحقوق السجناء والمحتجزين، ولدى المملكة حزمة ومنظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات العصرية، بجانب العديد من المؤسسات الحقوقية الرسمية والشعبية المهتمة بهذا الشأن. ولفت النائب إلى أن المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، نقلت مملكة البحرين إلى آفاق واسعة ومتقدمة في مختلف المجالات، وخاصة المجال الحقوقي، ولديها منظومة تشريعية وقانونية مؤسساتية راسخة ومتكاملة وعصرية تراقب وترعى وتعزز من حماية وصيانة الحقوق والحريات العامة. وأوضح البناي أن مملكة البحرين تعتز وتفتخر بالمبادرات الحقوقية التي دشنها جلالة الملك المفدى لتعزيز التعايش والتسامح، بجانب تنفيذ مشروع العقوبات البديلة، والعمل على تنفيذ السجون المفتوحة، بجانب ما تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل من تطور لافت ومستمر في رعاية السجناء وحقوقهم بفضل الدور الذي تقوم به مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، من خلال زياراتها، في تعزيز حقوق النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين، وما تتضمنه تقاريرها الدورية من ملاحظات وتوصيات تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بشكل يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت صباح أمس الاثنين بمجلس النواب، بين لجنة حقوق الانسان ووفد من المفوضية العليا لحقوق الانسان بدولة روسيا الاتحادية، برئاسة تاتيانا موسكالكوفا، وذلك بمناسبة زيارتهم الحالية لمملكة البحرين، وبدعوة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحضر اللقاء المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والدكتور مال الله جعفر الحمادي عضو مجلس المفوضين، والنائب أحمد السلوم عضو مجلس المفوضين. وشدد النائب البناي على أهمية تعزيز التعاون وتطوير قنوات التواصل بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين ولا سيما مجلس النواب والمؤسسات الحقوقية والبرلمانية في الدول الصديقة والشقيقة، وذلك لتفنيد مزاعم البيانات والمواقف والتصريحات المستندة لوجهة نظر واحدة، أو تلك المعتمدة على معلومات غير موضوعية وغير دقيقة، مؤكداً سعادته أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة للجميع، وان مد جسور التواصل والتعاون مع المجالس والبرلمانات من شأنها بيان الحقائق، وكشف كافة الامور بشفافية، دون الحاجــة الى استقصاء المعلومات غير الدقيقة من جهات وجماعات أحادية الجانب.