في الأسبوع قبل الأخير من سبتمبر (أيلول) الماضي صرح رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بأنَّ «الانقلاب على الحكومة الانتقالية خط أحمر»، وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) قال عبد الفتاح البرهان نفسه إن الجيش السوداني استولى على السلطة لتجنب اندلاع حرب أهلية، ووصف تحرك الجيش بأنه ليس انقلاباً، إذ كان الجيش يحاول تصحيح مسار الانتقال السياسي حسب تعبيره، ولذلك عمد إلى حل مجلس السيادة، وهو الهيئة التي أنشئت لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. فهل ما حدث في السودان انقلاب أم استيلاء على السلطة وما الفارق بينهما؟ وهل ما حدث مؤخراً في السودان يمثل مجدداً عودة إلى زمن الانقلابات العسكرية، وفي أفريقيا على وجه الخصوص؟ وما هي دواعي ودوافع الانقلابات العسكرية؟ وهل الانقلابات هي بالضرورة انقلاب عسكري للاستيلاء على السلطة، أم أن هناك أشكالاً أخرى من الانقلابات ذات الطابع الدستوري، وتمس الشرعية الدستورية للأنظمة القائمة؟ هل إدانة ظاهرة الانقلابات تعتبر مخالفة لمبادئ القانون الدولي، الذي يحظر على الدول التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفق ميثاق الأمم المتحدة، وهل هذا المفهوم اقتصر على فترة الحرب الباردة إذ استخدمته القوى العظمى في صراعها ضد بعضها بعضاً، أم أن تداعياته لا تزال نافذة حتى الآن بعد نهاية الحرب الباردة؟ في يوم الاثنين 25 أكتوبر الماضي أعلن قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان تعليق العمل بمواد الوثيقة الدستورية، ضمن حزمة قرارات شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء. وقد وقعت الوثيقة الدستورية لاتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في أغسطس (آب) 2019، وبحسب الوثيقة تستمر المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهراً من تاريخ التوقيع عليها على أن تجري انتخابات في نهايتها. كما تنص الوثيقة على أن أجهزة الحكم الانتقالي تتألف من مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية العليا للدولة، ومجلس تشريعي يمتلك سلطة التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي. وقد ألغى البرهان عدداً من مواد الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين المكونين العسكري والمدني منها المادة 12 التي تتعلق بشأن تعيين رئيس الوزراء، وبشأن تعيين الوزراء والولاة، وألغيت المادة 15 المتعلقة بمجلس الوزراء ودوره وانتماء أعضائه لقوى الحرية والتغيير. كما تم إلغاء البند الثالث من المادة 24 الخاص بالمجلس التشريعي وتكوينه، والحصص الخاصة بانتماءات أعضائه، الذي ينص على منح قوى الحرية والتغيير الحق في تكوين 67 في المائة من المجلس التشريعي، إضافة إلى حق التشاور فيما يتعلق بـ33 في المائة المتبقية. وألغيت أيضاً المادة 72 التي تنص على حل المجلس العسكري بمجرد أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية. السؤال المطروح الآن حول دلالات إلغاء البرهان لتلك المواد تحديداً؟ والإجابة عن ذلك واضحة تشير إلى اكتمال أركان الانقلاب العسكري، وذلك من خلال تمسكه ورفضه ما نصت عليه المادة 72 بحل المجلس العسكري للإبقاء عليه، في حين وجه سهامه ضد المكون المدني بإلغائه المواد التي تمنح صلاحيات لقوى الحرية والتغيير، وفي الوقت نفسه رفضه للأحزاب السياسية التي تعتبر في الأساس مكوناً مدنياً واحداً لمظاهر وأشكال الديمقراطية، لأنها من المفترض أنها تعمل عبر الحياة الديمقراطية الوصول إلى السلطة وممارستها من خلال الانتخابات، ولا يمنع ذلك بالطبع أن يتم تشكيل حكومة من التكنوقراط غير الحزبيين لمعالجة أزمات معينة تتطلب وجود خبراء وكفاءات غير حزبية لا تخضع لسلطات الأحزاب. والملاحظة الأخرى أن الموالين للإجراءات التي اتخذها البرهان انتقادهم للمكون المدني أنه فشل في الإعداد لتشكيل المجلس التشريعي، والسؤال إذن لماذا ألغى العسكر البند الثالث من المادة 24 الخاص بالمجلس التشريعي؟ أم أن الهدف من إلغائه يقتصر على إعادة صياغة المادة مستقبلاً بعدم منح قوى الحرية والتغيير تكوين 67 في المائة من المجلس التشريعي بتغيير هذه النسب، أو بكل بساطة عدم إدراج قوى الحرية والتغيير ضمن المكون المدني واستبدالها بقوى مدنية أخرى تكون قريبة من رؤى العسكر؟ تجدر الإشارة هنا إلى أن إحصائية أشارت إليها «راديو كندا» في مطلع 2019 أن أفريقيا وحدها شهدت 200 انقلاب في غضون 70 عاماً! وقبل انقلاب السودان الأخير، شهدت أفريقيا في هذا العام انقلابين للعسكر في كل من مالي وغينيا، مما يظهر هشاشة الأنظمة الديمقراطية في دول القارة السمراء وفي أماكن أخرى من العالم كما سنراها لاحقاً. ولكن رغم الذي ذكره الأمين العام للأمم المتحدة ومطالبته القوى العظمى بتوحيد صفوفها في مجلس الأمن إزاء ظاهرة انتشار الانقلابات، لم يتمكن مجلس الأمن من إصدار بيانه يوم الخميس 28 أكتوبر الماضي حول السودان، إلا بشق الأنفس ومحادثات استمرت أياماً، طالب فيها المجلس العسكريين في السودان «بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون»، مبدياً قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلط»، وصدر ذلك البيان بالإجماع بعد أن تم حذف بعض العبارات التي كانت تدين بشدة الانقلاب. من الواضح هنا أن ما حدث في مجلس الأمن الدولي يجسد صحة ما ذكره غوتيريش أن المجلس يجد صعوبة في اتخاذ تدابير قوية، بسبب الانقسامات الجيوسياسية للدول العظمى، مما يعيد بنا الذاكرة إلى فترة الحرب الباردة التي كان الانقلاب الذي يحدث في دولة تتبع المعسكر الاشتراكي، ترحب به دول المعسكر الغربي والعكس صحيح أيضاً. وللحديث بقية.