سيتمّ منع الأطباء من تولّي وظائف جديدة في المناطق الغنية، لإجبارهم على العمل في الأماكن المحرومة، بموجب خطة تدرسها الحكومة في المملكة المتحدة. ويهدف تقييد الأماكن التي يمكن لأطباء الأسرة والممارسين العامين أن يعملوا فيها، إلى تحسين الخدمات الصحية في الأجزاء الفقيرة من البلاد، التي لديها عدد أقل بكثير من الأطباء، في خطة وضعها مسؤول كبير سابق. ويقول مركز أبحاث «مؤسسة السوق الاجتماعية»، في تقرير حديث، إن المناطق الفقيرة لديها ما يقرب من نصف عدد الأطباء لكل فرد، مقارنة بالأماكن الأكثر ثراءً. وأكد التقرير أن سد الفجوة أمر ضروري لتحقيق أهداف رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لرفع مستوى الخدمات. ومن المفهوم أن الوزراء مهتمون بالخطة بعد أن وعد وزير الصحة، ساجد جاويد، بمعالجة «مشكلة التفاوت» التي تتسبب في تفاوت معدلات الأعمار بين الفقراء والأغنياء. وعلى الصعيد الوطني، يوجد طبيب عام واحد بدوام كامل لكل 2289 مريضاً، في المناطق المحرومة، وهي نسبة تزداد سوءاً. ولكن هذا ينخفض إلى ممارس عام واحد لكل 1688 في أوكسفوردشاير، و1731 في ويست سوفولك. ومع ذلك، نجد في «فلايد أند واير» بمقاطعة لانكشاير، طبيباً واحداً لكل 2833 شخصاً، وممارساً عاماً واحداً لكل 2761 في «هال». ويمكن أن تكون الفجوة أكبر داخل المدن، إذ يعتني طبيب واحد بـ4480 شخصاً، في بلاكبول الشمالية، بينما ينخفض العدد إلى 1900 في بلاكبول الجنوبية. وكانت هناك هيئة تسمى لجنة الممارسات الطبية تتمتع بالسلطة، حتى إلغائها بموجب إصلاحات صحية أجراها رئيس الوزراء السابق، توني بلير، قبل 20 عاماً، للتعامل مع هذه التناقضات من خلال رفض طلبات الممارسين العامين للعمل في المجالات التي «شُغلت بشكل مناسب». ووفقاً لجون غودرهام، وهو مسؤول سابق في مؤسسة السوق الاجتماعية، فإنه تم العمل لضمان «عدد قليل جداً من المناطق التي تعاني النقص بحلول أواخر التسعينات»، ودعا غودرهام إلى العودة إلى نظام مماثل كجزء من مشروع قانون الصحة الذي يمر عبر البرلمان. والمناطق المحرومة هي الأكثر تضرراً من نقص الأطباء. ويقول غودرهام إن هذا الاتجاه آخذ في الازدياد، ويؤدي إلى اتساع التفاوتات الصحية، موضحاً «لا ينبغي ترك توظيف الممارسين العامين بالكامل لمؤسسة السوق الاجتماعية، كما حدث على مدار الـ20 عاماً الماضية». ويوافق المسؤول السابق على أن أي محاولة لإخبار الأطباء العامين بالمكان الذي يجب أن يعملوا فيه، ستلقى «معارضة شديدة»، لكنه يعتقد أن القيود المفروضة على العمل في بعض المجالات أقل قسوة، وستحدد خيارات الأطباء حتى لو لم يتم استخدام صلاحيات الهيئات الوصية. ويوضح غودرهام «سيدرك الطبيب العام أنه لن يُسمح له بالعمل في تلك المنطقة التي تعاني الإفراط في تقديم العلاج، وسيقرر بدلاً من ذلك العمل في مكان لا يوجد فيه ما يكفي من الأطباء». وفي الوقت الحالي، تستخدم هيئة الصحة العامة البريطانية مكافآت قيمتها 20 ألف جنيه إسترليني، لتشجيع الأطباء العامين الجدد على الانتقال إلى المناطق التي تعاني نقصاً، بينما يمكن أن تحقق إعادة تشكيل لجنة الممارسات الطبية، توازناً في سوق العمل، إذ كانت قد ألغيت لأن الوزراء اعتبروها غير ضرورية. وتراجعت أعداد الممارسين العامين، في حين اعترف جاويد بأن الحكومة ليست على المسار الصحيح، لتحقيق هدفها بحلول عام 2024. ونتيجة لذلك، اشتكى المرضى من صعوبات في زيارة الطبيب، وهو ما قال جاويد إنه يؤدي إلى تفاقم الضغط على المراكز الصحية. الارتقاء بالمستوى قال مدير مؤسسة السوق الاجتماعية، جيمس كيركوب، إنه يجب على أي شخص «يرغب في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الدولة، معالجة هذا الأمر، من خلال الحصول على المزيد من الأطباء للعمل في الأماكن التي هي بأمسّ الحاجة إليهم». وتم تعيين كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي، مسؤولاً عن «مكتب تحسين الصحة وتقليص التفاوتات» لسد الفجوات الصحية، والتي قال وزير الصحة، ساجد جاويد إن ذلك يدخل ضمن جهود «مهمته لرفع مستوى الصحة»، وضمان «حصول الجميع على فرصة ليعيشوا حياة سعيدة وصحية». • يقول مركز أبحاث «مؤسسة السوق الاجتماعية»، في تقرير حديث، إن المناطق الفقيرة لديها ما يقرب من نصف عدد الأطباء لكل فرد، مقارنة بالأماكن الأكثر ثراءً. 20000 جنيه إسترليني، مكافأة لتشجيع الأطباء الجُدد على الانتقال إلى المناطق التي تعاني نقصاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App