دشنت هيئة الحكومة الرقمية مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية للشركات الحكومية التقنية الرامية لحوكمة وتعزيز الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة وإعداد اللوائح التنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين تجربة المستفيد. وشملت مراسم التدشين في الرياض، اليوم، توقيع نماذج تعاون وشراكة بين الهيئة وعدد من الشركات الحكومية التقنية لتطوير البيئة التنظيمية على عدة مراحل. وقال المهندس الصويان، إن المبادرة تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال المنصات والخدمات الرقمية لتجاوز عدة تحديات مثل تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وآليات مشاركة البيانات وغياب المواءمة، مشيراً إلى أن سعي الهيئة لحوكمة البيئة التنظيمية بشكل ممنهج متكامل، يسهم في رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأضاف أن الهيئة تهدف إلى الوصول لبيئة جاذبة للاستثمار في مجال الخدمات الحكومية الرقمية وخلق فرص للابتكار والإبداع، بجانب تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكاً في العملية التطويرية لمسيرة التحول الحكومي الرقمي وبناء قدرات وطنية متميزة قادرة على تحقيق الريادة الرقمية للمملكة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.