حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، ملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست، التي صنفها بـ»الإرهابية»، تنفيذا لقرار وزيره بيني غانتس، الذي أصدره الشهر المنصرم.وحمّلت الخارجية، في بيان صحفي، أمس الإثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي ضرر يلحق بهذه المؤسسات، أو العاملين فيها، جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا الفلسطيني.وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية سرعة التحرك لإجبار الاحتلال بالتراجع عن قراره الإرهابي، الذي يعتبر «امتدادا للعدوان الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال ضد شعبنا، وهو أيضا محاولة مفضوحة لتكميم وإسكات الأصوات التي تفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتتابعها على المستويات كافة، خاصة الأوروبية، والدولية منها».في سياق منفصل، أشارت الوزارة إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت أن تثبت على جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد هذا اليوم في نيويورك بندًا صريحًا وواضحا يتعلق بهذا القرار الإسرائيلي لوضع المجتمع الدولي في صورة وتفاصيل وأبعاد تداعياته، وللوقوف أمام مسؤولياته في توفير الحماية الدولية لشعبنا عامة، ولوقف هذا القرار، وحماية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.كما تتابع الوزارة اتصالاتها وعملها على المستوى الدولي لإدانة هذا القرار، ولحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على إسرائيل من أجل التراجع عنه.وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، فيما يتعلق بمدينة القدس والقنصلية الأمريكية فيها، مرفوضة ولن يقبل بها أحد.وأعرب رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في مدينة رام الله، أمس الإثنين، عن أمله بأن تفي الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها الحالية بإدارة الرئيس بايدن، بالتزاماتها التي قطعتها خلال حملتها الانتخابية، وبما صرح به المسؤولون الأمريكيون، خاصة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وأن القدس مدينة محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين.وفي شأن آخر، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل حثيث ويومي إضراب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المنظمات الدولية إلى بذل كل جهد من أجل الإفراج عنهم ووقف معاناتهم.وحول زيارته إلى بلجيكا ولكسمبورغ وبريطانيا وأسكتلندا، قال اشتية إنه عقد لقاءات هامة ومثمرة مع المسؤولين الأوروبيين، وشكر أوروبا على دعمها لفلسطين وعلى موقفها الثابت من أجل إنهاء الاحتلال وحل الدولتين وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني، وإدانتها للاستيطان، وإرهاب المستوطنين، وهدم البيوت وقتل الأطفال، الذين كان آخرهم الطفل محمد دعدس من مخيم عسكر في نابلس.وأشاد رئيس الوزراء، بالروح الديمقراطية التي تسود عملية الترشح للانتخابات البلدية والمجالس القروية، معربا عن أمله بأن تسمح حركة «حماس» بإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في غزة، وقال: «لا يعقل أن تكون آخر انتخابات أجريت في مدينة غزة قبل حوالي 87 عاما منذ المرحوم فهمي الحسيني».ويناقش مجلس الوزراء في جلسته قضايا عديدة وإقرار مشاريع بنية تحتية للقرى والمخيمات والمدن، كما يتناول الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وأداء المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بوزارة الاقتصاد، إضافة إلى عدد من التشريعات والقوانين والأنظمة.وأعلن مجلس الوزراء أنه سيعقد جلسته المقبلة في محافظة القدس.