الكويت – الوكالات: قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لامير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح في تحرك قد يساعد الى جانب العفو عن المعارضين السياسيين في انهاء المواجهة مع نواب المعارضة والتي أعاقت الاصلاحات المالية. والاستقالة التي أوردتها وكالة الانباء الكويتية (كونا) هي المرة الثانية التي تستقيل فيها حكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح هذا العام في خلاف مع مجلس الامة المنتخب. ويصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء بشأن قضايا مختلفة منها طريقة التعامل مع جائحة فيروس كورونا والفساد غير أن اقتراحا تم تمريره في مارس منحه الحصانة من الاستجواب حتى نهاية العام المقبل. وشل الخلاف عمل البرلمان التشريعي فأعاق جهود تعزيز المالية العامة للدولة العضو بمنظمة أوبك والتي تأثرت بشدة العام الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا واتخاذ اجراءات منها قانون للدين تشتد الحاجة اليه للوصول الى الاسواق العالمية. وقاد الجمود السياسي المستمر منذ عقود الى تغيير الحكومة أكثر من مرة وحل البرلمان الامر الذي عرقل الاستثمارات والاصلاحات. وبدأت الحكومة في الاونة الاخيرة حوارا مع النواب للخروج من المأزق اذ طالبت المعارضة بالتمكن من استجواب الشيخ صباح الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ أواخر 2019 والعفو عن المعارضين السياسيين. في غضون ذلك أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أمس أن مرسومين أميريين صدرا للعفو وذلك بعد أن أقرت الحكومة مسودتيهما الاحد قائلا ان هذا فتح «صفحة جديدة» للكويت كي تركز على «القضايا المهمة العالقة». ومن بين المعارضين في المنفى الاختياري مشرعون سابقون شاركوا في اقتحام مجلس الامة عام 2011 بسبب مزاعم فساد وسوء إدارة حكوميين وكويتيون اخرون.
مشاركة :