اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على أن القفزة الحالية في أسعار المستهلكين ستنحسر العام القادم، وأن الدين العام المرتفع، الذي أوجدته جائحة كوفيد-19 يتعين خفضه، لكن بطريقة لا تضر النمو الاقتصادي. وارتفع التضخم 4.1 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي في الدول التسع عشرة، التي تتشارك في اليورو، من 3.4 بالمئة في سبتمبر. وبدأ الوزراء يشعرون بالقلق من أن تلك الزيادة ربما تغذي نموا أقوى للأجور وهو ما يوجد دوامة تضخمية. وقال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو باسكال دونوهي في مؤتمر صحفي "في حين أن الزيادة في الأسعار ترجع إلى حد كبير إلى عوامل مؤقتة، إلا أن هذه الزيادة أكثر استمرارية مما كان متوقعا بسبب قوة التعافي". وأضاف قائلا بعد مناقشات وزارية، مرددا آراء البنك المركزي الأوروبي "لكن نحن مازلنا نتوقع أن تنحسر تلك الزيادة على مدار 2022 وفي 2023". والزيادة في التضخم في أكتوبر الأول كانت مدفوعة أساسا بقفزة قدرها 23.5 بالمئة في أسعار الطاقة وسط ارتفاع حاد في الطلب من الاقتصاد السريع التعافي، لكن الوزراء أشاروا أيضا إلى اختناقات سلاسل الإمداد التي أوجدتها نفس الزيادة الحادة في الطلب. وبدأ الوزراء أيضا محادثات بشأن إصلاح مزمع لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي تلزم الحكومات بإبقاء عجز الموازنة العامة عند مستوى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام عند أقل من 60 بالمئة. وتتطلب القواعد الآن تخفيضات سنوية في الدين العام طموحة جدا لمعظم دول الاتحاد ولا تقدم دعا صريحا يذكر للاستثمار الحكومي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App