حمّلت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، سلطات الاحتلال، المسؤولية كاملة عن حياة ومصير الأسرى الستة المضربين عن الطعام، مطالبةً دول العالم بالضغط للإفراج الفوري عنهم، وعن باقي الأسرى المرضى والأطفال والنساء. وأشارت الدائرة في ورقة "أسئلة وأجوبة إلى المجتمع الدولي"، أصدرتها اليوم، حول التحديات الجسيمة التي يواجهها الأسرى السياسيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن، وركزت على المعتقلين الإداريين الستة المضربين عن الطعام، إلى العقوبات الجماعية التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى من ضمن خروقات ممنهجة ومتواصلة أخرى مخالفة لقواعد القانونين الدولي والدولي الإنساني. وأكدت أن هذه الورقة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الخروقات والجرائم الإسرائيلية بغية تشجيع المجتمع الدولي على وضع حد لجرائم القوة الحاجزة، إسرائيل، وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي، ومساءلتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وحذّرت الدائرة من أن "كل دقيقة تمر على هؤلاء الأسرى وعائلاتهم والمتضامنين معهم تحدث فرقًا، فخسارة أحد هؤلاء المناضلين الأبطال وإهمال هذا الملف من قبل المجتمع الدولي يهدد المنطقة برمتها بمزيد من عدم الاستقرار"، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية كونها إحدى أدوات المساءلة وتحقيق العدالة إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بجرائم الاحتلال.