أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للاحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) بنسبة 6.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2012 عندما سجل نموا بنسبة 8.73 في المائة. ووفق رصد لوحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، جاء النمو نتيجة لارتفاع القطاع النفطي بنسبة 9 في المائة بسبب ارتفاع انتاج السعودية من النفط لمواجهة الطلب المتزايد على الخام عالميا. ونمو القطاع النفطي هو الأعلى منذ الربع الثاني 2012 عندما سجل 9.24 في المائة. وارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.2 في المائة، كما ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.7 في المائة. وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. جاء ذلك نتيجة نمو القطاعا لنفطي بنسبة 12.9 في المائة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة، والحكومي 1.4 في المائة. وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي نسبته 2.6 في المائة خلال العام الجاري، و7.5 في المائة العام المقبل.