أطلق معهد الإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، مركز التوازن بين الجنسين, وورش العمل المصاحبة بحضور مدير عام المعهد الدكتور بندر السجان، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو اثنين، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، وهالة الأنصاري، وعدد من المسؤولين والجهات المشاركة من قطاعات الدولة. وأكدت مدير عام المركز، مدير عام فرع معهد الإدارة العامة النسوي بالرياض الدكتورة سارة العتيبي، أن المركز جاء ثمرة ونتاج إحدى توصيات دراسات المعهد، وتم تحويلها واقعاً حقيقيا بجهود متواصلة، وعمل دؤوب وتعاون مستمر بين المعهد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تنمية وتمكين القدرات البشرية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في بيئات العمل التشاركية لكلا الجنسين. وأوضحت أن المملكة اهتمت بالمرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل ، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني, وبذلك حققت المملكة قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة عبر تنسيق الجهود وسن التشريعات والإصلاحات وفق برامج رؤية المملكة 2030 حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5 % بنهاية 2020. من جانبه بين الدكتور السجان, أن المركز يسهم في توسيع دائرة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها كعنصر فعال، ومنتج في المجتمع، بما يتوافق مع تأهيلها وإمكاناتها وقدراتها التي يجب أن يستفيد منها الوطن، وتسهم في النهضة والتنمية الوطنية الشاملة. وأكد أنه ترجمة لاهتمام ودعم القيادة، فقد قام مجلس إدارة المعهد برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتقديم التوجيه والإرشاد للمعهد خلال المرحلة التحولية الحالية التي تمت صياغتها على شكل استراتيجية تتوافق مع رؤية المملكة (2030)، ويأتي من أهم مرتكزاتها العنصر البشري بوصفه أساساً في عمليات تحقيق مستهدفات الرؤية بما تضمنته من جوانب ومسارات تتعلق بتنمية رأس المال البشري”. ثم بدأت فعاليات الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة باستعراض القرارات والأحداث التاريخية الداعمة لمفهوم التوازن بين الجنسين في المملكة العربية السعودية, أعقبها لقاء حواري مع معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين بعنوان “تجربة مملكة البحرين في حوكمة تطبيقات التوازن بين الجنسين”، تحدثت فيه عن أهمية إدماج مكوّن المرأة لتكون جزءاً أصيلاً وعاملاً حاسماً في نجاح المشاريع الكبيرة نحو المستقبل بشراكة عادلة تشمل الجميع وتعود بالخير على أوطان المنطقة بأسرها. وقالت:” تجربة البحرين الوطنية في مجال تقدم المرأة البحرينية بدأت بصيغتها المؤسسية الرسمية منذ 20 عاماً بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الذي عمل من ذلك الحين على رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة، لتكون المرأة البحرينية شريكاً في عمليات التنمية الشاملة، وهو ما تؤطره فكراً وتوجهاً رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على قيّم العدالة والاستدامة والتنافسية”. بعد ذلك بدأت فعالية وأنشطة وورش العمل المصاحبة تناولت موضوع التوازن والخطط والاستراتيجيات ذات الصلة وآليات تدقيقها ومراقبتها.