صوت الشورى بالأغلبية على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس وطالب الهيئة العامة للمنافسة بإعداد دراسة للتشريعات والتنظيمات ذات العلاقة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة وحوكمة أعمالها الرقابية، بما يضمن عدم تداخل المهام والاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، للمحافظة على البيئة التنافسية، وحثها على التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة العمل على تطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي(الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوب تجاري)أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهةٍ أخرى وكذلك رجال الأعمال والمسؤولين في القطاع الخاص، وذلك بإصدار دليل معتمد يتضمن كافة الممارسات التي ينطوي عليها إخلال بنظام المنافسة، وشدد المجلس على تكثيف جهود الهيئة العامة للمنافسة في رفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات للعاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي وتطوير مهاراتهم، لتمكينهم من اكتشاف الدلائل على وجود إخلال بالمنافسة العادلة. وفي شأن آخر، طالب الشورى بتمكين مؤسسة البريد السعودي من تطوير فروعها لمواكبة المتغيرات في القطاع البريدي وأكد على ضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لسرعة الربط والتكامل الإلكتروني، ودعا المؤسسة إلى الاستفادة من العنوان الوطني بما يعزز سهولة توصيل البعائث وخدمات الميل الأخير، إضافة إلى مؤسسة البريد السعودي تحقيق مقومات خصخصتها ومراجعة شراكاتها المؤسسية والالتزام بتحقيق أهداف تلك الشراكات، وتحديد مؤشرات أداء واضحة ودقيقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العامة للبريد في ضوء متغيرات القطاع، والالتزام بجدول زمني لتحقيقها.